قرر مجلس الوزراء الموافقة على إجراء تعديل في نظام خدمة الضباط الصادر عام 1393هـ، وكذلك المرسوم الخاص بنظام مجلس الدفاع الأعلى والصادر عام 1381هـ.
وتضمن قرار المجلس الموافقة على أن يكون لرئيس هيئة الأركان العامة في وزارة الدفاع الأقدمية العسكرية في الوزارة، استثناءً من الأحكام النظامية ذات الصلة بالأقدمية والأسبقية بالقيادة الواردة في نظام خدمة الضباط المشار إليه.
وقد صدر مرسوم ملكي بذلك، وتم توجيه الوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه- بتنفيذ ما جاء فيه.
اعلان
