أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هناك ثلاث إجراءات ممنوعة على موظفي القطاع العام.
وقالت الوزارة، إن موظفي القطاع العام لا يسمح لهم بفتح سجل تجاري أو مزاولة الأعمال التجارية أو العمل في القطاع الخاص.
جاء ذلك ردا على تساؤل ورد للوزارة عبر حسابها «العناية بالعملاء» بموقع تويتر تساءل فيه أحد المستفيدين عن مدى قانونية عمل موظف حكومي في القطاع الخاص.
وتنص اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية على أن الوظيفة تتضمن مهمات واختصاصات مدنية يؤديها الموظف لخدمة عامة يخضع فيها للسلطة الرئاسية في التنظيم الإداري.
اعلان
