قالت النيابة العامة إن الغذاء هو كل ما هو معد للاستهلاك الآدمي، سواء كان خاماً، أم طازجاً، أم مصنعاً، أم شبه مصنع، ويجب أن يتمتع بالمأمونية وخلوه من أي مصدر خطر أو مضر خلال مراحل السلسلة الغذائية إلى أن يصل إلى المستهلك، وأي ممارسات في شأن مأمونيته تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: الحماية الجزائية المضفاة تجاه الأمن الغذائي المقدم لضيوف الرحمن وسلامته الصحية تحظر التسبب عمداً بتداول مادة غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة، ويعاقب مرتكب هذه الأفعال بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات، وغرامة مالية تصل إلى عشرة ملايين ريال.
وتابعت: منع المخالف من ممارسة أي عمل غذائي، وإلغاء الترخيص، مع نشر الحكم المكتسب للقطعية على نفقة المحكوم عليه، مختتمة بأنها تتولى التحقيق والادعاء حال ارتكاب هذه الأفعال.
