قال النيابة العامة، إن كل موظف من موظفي الإحصاءات العامة أو مندوبي الإحصاء يفشي بيانًا من البيانات التي تتناولها كشوف الإحصاء، بحكم عمله يعاقب بالحبس والغرامة.
وأكدت النيابة العامة، عبر تويتر، أن العقوبة وفق نظام الإحصاءات العامة للدولة، تكون الحبس مدة تصل إلى ثلاثة أشهر، أو غرامة تصل إلى ألف ريال. ويشمل ذلك افشاء سر من أسرار الصناعة أو التجارة، أو غير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد اطلع عليها.
وشددت النيابة العامة، على إنَّ جميع البيانات التي تتعلق بالإحصاء تتمتع بالسرية التامة، مشيرة إلى أن تلك البيانات يُحظر إفشاء أي منها، أو اطلاع أي فرد أو هيئة عامة أو خاصة عليها أو إبلاغهم بشيء منها، أو استخدامها لغير الأغراض المقررة نظامًا.
اعلان
