نصت الضوابط التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا بشأن السماح للممارسين الصحيين الحكوميين بالعمل في القطاع الصحي الخاص خارج أوقات الدوام الرسمي على عدم عمل الممارس الصحي في أكثر من مؤسسة صحية خاصة واحدة.
وأبانت الضوابط أن الجهة الصحية الحكومية التي يعمل فيها الممارس هي الجهة المسؤولة عن منح الموافقة على طلب عمله لدى المؤسسة الصحية الخاصة خارج أوقات الدوام الرسمي.
وأشارت إلى أن الموافقة على هذا الطلب يتم من خلال النظام الإلكتروني الذي ستنشئه وزارة الصحة لتلقي طلبات عمل الممارس الصحي خارج أوقات دوامه الرسمي.
وأفادت بأن هناك عدة ضوابط يجب أن تراعيها الجهة الصحية الحكومية قبل إصدار موافقتها على عمل الممارس خارج أوقات دوامه الرسمي، وأول هذه الضوابط عدم التعارض مع أوقات الدوام الرسمي وجدول عمل الممارس الصحي والتزاماته أثناء ساعات المناوبة أو تحت الطلب أو مهماته أثناء مواسم الحج والعمرة والأزمات والكوارث .
ونصت الضوابط أيضا على ألا تكون الموافقة للممارس الصحي لأكثر من مؤسسة صحية خاصة واحدة، بالإضافة إلى تحديد الحد الأقصى للساعات التي يسمح للممارس بالعمل خلالها في المؤسسة الصحية الخاصة وفقا لعدد الساعات التي تحددها الجهة له بحيث لا تؤثر في جودة عمله لديها.
كما نصت الضوابط على ألا تتجاوز مدة الموافقة سنتين قابلة للتجديد، على ألا تتجاوز تلك المدة مدة عقد عمل الممارس الصحي لدى جهته، كما يجب أن تقوم المؤسسة الصحية الخاصة الراغبة في الاستفادة من خدمات الممارس الصحي بتأكيد قبول عمله لديها، بعد موافقة جهة عمله.
وأكدت أنه يجوز للجهة الصحية الحكومية، وفقاً لما يحقق المصلحة العامة، العدول عن موافقتها، وذلك بإشعار المؤسسة الصحية الخاصة والممارس الصحي بإيقاف العمل بعد ثلاثين يوماً من تاريخ الإشعار.
يذكر أن وزارة الصحة أعلنت مؤخرا شروط عمل الأطباء الحكوميين في القطاع الصحي الخاص خارج أوقات الدوام الرسمي.
