توقع تقرير مشاورات المادة الرابعة الصادر عن صندوق النقد الدولي عن قطاع الإسكان في المملكة استمرار النمو القوي للإقراض العقاري السكني في ظل البرامج الحكومية الداعمة لنمو الطلب وتعزيز العرض في القطاع.
وأشاد التقرير بدور البرامج والتنظيمات الحكومية لتحسين البيئة التنظيمية في زيادة نسبة التملك إلى 62% وزيادة المعروض السكني إلى 334 ألف وحدة سكنية في عام 2020، وإيجاد الحلول الرقميّة لتسريع آلية الاستحقاق السكني.
ونوه تقرير الصندوق بجهود برنامج “سكني” في زيادة عدد الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة وتقديم 266 ألف قرض سكني وأراض مجانية خلال 2020.
ولفت إلى أن البرنامج مكّن المستفيدين من الأسر السعودية من الحصول على قروض عقارية مدعمة تصل إلى 500 ألف ريال سعودي، مع دعم مدفوعات الأرباح المستحقة للمقرض.
اعلان
