جددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان التنويه على المنشآت التي لديها 20 عاملًا فأكثر بضرورة وجود رخصة سكن جماعي للأفراد صادرة من منصة بلدي وموثقة في منصة السكن الجماعي، بداية من العام المقبل.
وأوضحت أن القرار يدخل حيز التطبيق بدءًا من 1/1/ 1443، وأن الخدمة ستتوفر عبر منصة السكن الجماعي، والتي تمكّن المنشآت من توضيح معلومات السكن الفردي أو الجماعي للعاملين لديها.
وأكدت على توفير بيئة سكنية مناسبة للأفراد بما يتلاءم مع ظروف عملهم وفق معايير واضحة ومحددة تلتزم بها المنشآت، وتُقيّم بناءً عليها، ويمكن من خلال المنصة توضيح أنواع الوحدات السكنية المستأجرة أو المملوكة.
يشار إلى أن صاحب العمل يستفيد من الإفصاح عن معلومات سكن العمالة في منصة السكن الجماعي، بالحصول على التأهيل اللازم لتسهيل إنجاز معاملاته المرتبطة بالجهات الحكومية الأخرى.
اعلان
