أوضح البنك المركزي، اليوم الخميس، أهمية الاستفسار عن المستندات الخاصة بالشركات التي يتعامل معها العملاء.
وقال البنك، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إن العميل من حقه أن يسأل عن المستندات الخاصة بالشركات التي يتعامل معها للتأكد من أنها مرخص لها من عدمه.
ووفق المادة الـ«60» من نظام الشركات، يكون الترخيص بتأسيس شركة المساهمة بقرار من الوزارة، بما في ذلك التي تؤسسها أو تشترك في تأسيسها الدولة أو غيرها من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية العامة. وإذا كان نشاط الشركة يتطلب الحصول على موافقة أو ترخيص من الجهة المختصة نظامًا قبل الترخيص بتأسيسها، فلا يصدر قرار الترخيص بتأسيس الشركة إلا بعد الحصول على تلك الموافقة أو الترخيص.
وبموجب نظام الشركات، لا تمارس الشركة نشاطها إلا بعد اكتمال إجراءات التأسيس والحصول على الترخيص النهائي اللازم للنشاط من الجهة المختصة إن وجد، وإذا كان طلب تأسيس شركة المساهمة التي تؤسسها أو تشترك في تأسيسها الدولة أو غيرها من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية العامة؛ يتضمن استثناء من بعض أحكام النظام، فيرفع طلب الترخيص بالتأسيس والاستثناء إلى مجلس الوزراء؛ للنظر في الموافقة عليهما.
