من المؤسف جداً ما نشاهده الآن من جمع مبالغ الديات وما يحصل فيها من الشروط التعجيزية على أصحاب الدم والتي لم يقرها الشرع
ولا الدين , حيث وصلت للمتاجرة بالدماء بل صارت في حكم البيع، والمشتري.
أين شيوخ القبائل العقلاء لابد من حل لهذه الظاهرة المخيفة فضلا عن أن بدايتها هي المضاربات بين الشباب المراهقين أو الأخذ بثأئر بعد ذلك ينتج خلفياتها القتل وزهق الأنفس المعصومة بدون وجه حق. وقد وردت النصوص الكثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم في الترهيب من القتل بغير حق، فمن ذلك قوله تعالى: {ولا تقتلوا النّفس الّتي حرّم الله إلا بالحقّ ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنّه كان منصوراً}
بعد ذلك يظهر سماسرة ديات ومن هنا نذكر لكم قصة مواطن مثيرة للجدل حاول إنقاذ شقيقه من القصاص وطلب العفو من أولياء الدم لكنه اصطدم بطلب مبلغ يتجاوز 30,000,000. مليون ريال وهو بحد ذاته لا يقدر عليه , حيث حاول المواطن المسكين البحث عن أشخاص يتوسطون له عند أولياء الدم
فلم يجد؛ نظراً لقلة أفراد عشيرته فأقترح عليه البعض طلب واسطات من وجهاء ومشايخ وأعيان القبائل مقابل دفع مبالغ طائلة ويقومون بالسعي في حث أهل الميت على التنازل، و من هذه القصة نأخذ ما يجري الآن في مجتمعنا السعودي من انتشار فيروس هذه الظاهرة التي أرهقت كاهل هذا المجتمع وأصبحت فرضًا عليه وهي بحد ذاتها ضرب من ضروب الجاهلية وما يدور فيها من الأحكام العرفية القبلية الخارجة عن الشرع والنظام
أرى وضع نظام يحدد من خلاله آلية خاصة الديات كما حددها الشرع للقتل الخطأ 300 ألف ودية العمد وشبه العمد 400 ألف ريال؛ لكن الواقع يقول إن أهل الجاني يدفعون المليارات و لسماسرة الديات ينشط سوقهم من أجل الكسب المادي , أين هيئة حقوق الإنسان أين الدولة والشريعة من هؤلاء , فيجب التزام شيوخ القبائل بألا يتعدون الحدود الشرعية التي أقرتها سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام ومن هنا نعرج على التشريعات الإسلامية في مسألة الديات ونقول أن التشريع الجنائي الإسلامي هو المظلة الواقية من الجريمة في المجتمع الإسلامي، وهو عماد العدالة التي يتوخاها الإنسان في مجتمعه، ولقد حاولت الإسهاب في هذا الموضوع لأهميتها
ومن جهة نظري الشخصية أن أحد البدائل الناجعة للسجن يطبق الشرع على جميع الأطراف وما يحكم بها الشرع يتم الإلتزام به ومن هنا نقطع الطريق على ظاهرة السماسرة وحرق سوقهم المظلم وبالتالي نمنع المبالغة في الديات كونها لا تتوافق مع القيم الإسلامية
