ترأس د. معين عبدالملك سعيد رئيس مجلس الوزراء اليمني اجتماعا مشتركا لقيادتي وزارة المالية والبنك المركزي اليمني،لتدارس آليات تفعيل وتكامل التنسيق بين السياسات المالية والنقدية،لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وضبط سعر صرف العملة الوطنية بما ينعكس على تراجع تضخم أسعار السلع والخدمات
جاء ذلك الاجتماع بعد عودة الحكومة اليمنية إلى العاصمة عدن لمزاولة مهامها من العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن
واستعرض الاجتماع بحضور محافظ عدن الأستاذ أحمد لملس، ومدير مكتب رئيس الوزراء المهندس أنيس باحارثة، التنسيق الجاري مع شركاء اليمن لدعم السياسات الحكومية في الجانب المالي والنقدي وأقر عدداً من الإجراءات الهادفة لتعزيز أداء السياستين المالية والنقدية.
واكد الاجتماع دعمه لتنفيذ خطط وزارة المالية لتعزيز الإيرادات وضبط النفقات، وحملات البنك المركزي للرقابة على أسعار الصرف وضبط عمليات التلاعب والمضاربة
.ووجه رئيس الوزراء اليمني بالعمل الجماعي بين الحكومة والبنك المركزي والسلطات المحلية لتحقيق استقرار اقتصادي يلمسه المواطنين في أقرب وقت ممكن، لافتاً إلى أن الواقع الاقتصادي مؤلم ويؤثر على المواطنين وهو ناتج عن أسباب عدة منها الحرب الاقتصادية لمليشيا الحوثي، إضافة لحالة الاضطراب السياسي.
وشدد رئيس مجلس الوزراء اليمني د معين على أهمية التنسيق الدائم بين الجهات المسؤولة عن ضبط الأداء النقدي والمالي والمسؤولية التكاملية لكل مؤسسات الدولة من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.. مؤكداً أنه لايمكن ضبط الاقتصاد إلا بأدوات الدولة.
وأكد د معين عبدالملك سعيد على دعم الحكومة الكامل للإجراءات التي يتخذها البنك المركزي لضبط سوق الصرف، ومنع المضاربة على العملة، وطمأنة السوق والمواطنين، موجها بضرورة تفعيل أدوات الدولة فيما يخص مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز الإيرادات وضبط الإنفاق.
