أصدر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، اليوم (الأحد)، قراراً بالموافقة على القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم، التي تسري على الخبراء الذين يتولون أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية، وفقاً لنظام الإثبات.
وأوضحت وزارة العدل أن القواعد تناولت ترخيص الخبراء وتصنيفهم والشروط الواجب توفرها في الخبير، وتأهيل الخبراء، وبيانات الترخيص.
وأضافت أن القواعد تضمنت أيضا التزامات الخبير، وإجراءات التفتيش على أعمال الخبراء، بالإضافة إلى أحكام عامة تضبط مسار الخبرة كإحدى وسائل الإثبات.
