/
/
التجارة الخارجية للمملكة تسجل 159 مليار ريال في أغسطس 2026

التجارة الخارجية للمملكة تسجل 159 مليار ريال في أغسطس 2026

Author picture

أعلنت الهيئة العامة للتجارة الخارجية أن حجم التجارة الخارجية السلعية للمملكة العربية السعودية بلغ نحو 159 مليار ريال خلال شهر أغسطس 2026، بحسب بيانات التجارة الدولية السلعية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.

وسجلت الصادرات السلعية السعودية نحو 87 مليار ريال، مقابل واردات بلغت حوالي 72 مليار ريال، ما أدى إلى تحقيق فائض في الميزان التجاري بنحو 16 مليار ريال.

وأظهرت البيانات تصدر المنتجات المعدنية قائمة أهم السلع المصدرة بقيمة 61.5 مليار ريال، تلتها اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما بقيمة 5.9 مليارات ريال، ثم منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها بقيمة 5.5 مليارات ريال.

أما الواردات، فقد تصدرت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها القائمة بقيمة 18.8 مليار ريال، تلتها منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها بقيمة 6.9 مليارات ريال، ثم المعادن ومنتجاتها بقيمة 6.4 مليارات ريال.

الشركاء التجاريون للسعودية في أغسطس 2026
تصدرت الإمارات العربية المتحدة وجهات الصادرات السعودية بقيمة 10 مليارات ريال.
جاءت كوريا الجنوبية في المرتبة الثانية بقيمة تجاوزت 9 مليارات ريال، ثم الهند بقيمة 7.3 مليارات ريال.
في المقابل، تصدرت الصين قائمة الدول المصدرة إلى المملكة بقيمة 15.7 مليار ريال، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 6 مليارات ريال، ثم مصر بقيمة 4.2 مليارات ريال.
وسجلت الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) نحو 18.3 مليار ريال، فيما بلغت الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير نحو 26.1 مليار ريال، وبلغت نسبة الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير إلى الواردات 36.5٪.

اعلان

وسائل النقل للتجارة الخارجية
تصدّر النقل البحري وسائل نقل الصادرات السعودية غير البترولية بقيمة 12.8 مليار ريال، تلاه النقل البري بقيمة 8 مليارات ريال، ثم النقل الجوي بقيمة 5.3 مليارات ريال.
بالنسبة للواردات، جاء النقل البحري أولاً بقيمة 43.9 مليار ريال، يليه النقل الجوي بقيمة 21.3 مليار ريال، ثم النقل البري بقيمة 6.3 مليارات ريال.
وأكدت الهيئة العامة للتجارة الخارجية أنها تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية ودعم نفاذ الصادرات السعودية إلى الأسواق الخارجية، وفتح أسواق جديدة وإزالة المعوقات الخارجية، بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.

شاركها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى