أصدر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قرارا بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/237، ونشرت، اليوم، في الجريدة الرسمية (أم القرى)، على أن يبدأ العمل بها بالتزامن مع سريان النظام في 29 أكتوبر 2026م.
ووفق بيان الوزارة عبر حسابها على منصة “إكس”، تتضمن اللائحة 54 مادة تنظم إجراءات التنفيذ ومددها وضوابطها، بما يعزز كفاءة استيفاء الحقوق، ويحافظ على الضمانات المقررة للدائن والمدين.
كما تحدد اللائحة إجراءات تنفيذ أحكام النفقة والحضانة والزيارة، وشروط تسجيل الكمبيالات والسندات الأمر في المنصات الإلكترونية المعتمدة. والأوامر والقرارات التي يجوز التظلم منها.
وتأتي اللائحة تنفيذا لأحكام نظام التنفيذ، بما يحقق التوازن بين حقوق الأطراف والتزاماتهم.
اعلان
