اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة الضوابط التنظيمية للمتاجرة بالإبل في المملكة، بهدف تنظيم عمليات بيع وشراء وتأجير ومقايضة الإبل، وتطوير الممارسات المنظمة للقطاع، وحماية حقوق الملاك والمتعاملين، إلى جانب تعزيز قطاع الثروة الحيوانية والرفق بالإبل.
وتهدف الضوابط الجديدة إلى اعتماد معايير صحيحة والالتزام بالنصوص النظامية في تنظيم بيع وتداول الإبل، بما يحفظ الحقوق ويمنع الاستغلال، ويعزز الرفق بالحيوان. كما تندرج هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتطوير قطاع الإبل، ورفع مستوى الحوكمة، من خلال إطار تنظيمي متكامل يضبط التعاملات التجارية ويوثق الملكيات، ويرفع مستوى الالتزام بالاشتراطات الصحية والأمن الحيوي لدعم استدامة القطاع.
معايير تنظيمية وإجراءات تفصيلية
تستند الضوابط إلى نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، ونظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى الأدلة الإجرائية والتعاميم الوزارية بشأن تسجيل الإبل وإدارتها إلكترونيًا. وتطبق الضوابط على الأفراد والكيانات المعنية ببيع وشراء وتداول الإبل، مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة.
وتشمل الضوابط تحديد متطلبات صحة العقود وبيانات الإبل والثمن، وإلزام البائع بإجراءات نقل الملكية وتسليم الإبل بالحالة المتفق عليها، والإفصاح عن حالتها الصحية. كما تحدد التزامات المشتري بالسداد، والتسلم، والرعاية الطبية، والفحوصات، واللقاحات، والنقل، والتسجيل.
تنظيم المزادات والتأجير والمقايضة
تنظم الضوابط إقامة مزادات الإبل المؤقتة، وتلزم بنقل الملكية وفق الإجراءات النظامية، وتمنع بيع أو عرض الإبل التي تظهر عليها علامات الإجهاد أو الأمراض أو غير المستوفية للتحصينات. كما تفرض توثيق بيانات الإبل والبائعين والمشترين والأسعار ووسائل الدفع، وتلزم بضوابط نقل الثروة الحيوانية، حيث يعد نقل الإبل دون موافقة الوزارة مخالفة تستوجب غرامات.
وفي جانب الرفق بالحيوان، تحظر الضوابط إغاظة الإبل أو إزعاجها، وتلزم بترك مسافة مناسبة حولها، والحفاظ على نظافة مواقع العرض، مع إتاحة الإبلاغ عن الإساءة أو القسوة عبر الوسائل المعتمدة واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.
أما في ما يتعلق بتأجير الإبل، تشترط الضوابط تسجيل المالك لدى الوزارة وتوثيق عقود الإيجار إلكترونيًا، وتحديث بيانات الإبل عند انتقالها أو تغيير بياناتها أو موقعها، مع الالتزام بالاشتراطات الصحية والأمن الحيوي وإعادة الإبل إلى سجل مالكها الأساسي بعد انتهاء العقد.
كما تنظم الضوابط عمليات مقايضة الإبل، عبر توثيق العقود إلكترونيًا، وتحديد الإبل والمقابل المتفق عليه، والتحقق من الملكية والترقيم والبيانات، وتحديث السجلات، مع الإفصاح عن الحقوق السابقة المرتبطة بالإبل.
إجراءات للمخالفات ودعم استدامة القطاع
تشدد الضوابط على ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات، وتحدد إجراءات التعامل مع المخالفات، بما في ذلك تعليق السجلات، وإحالة المخالفات، وتطبيق العقوبات، ووقف واسترداد الدعم الحكومي عند اللزوم، بما يعزز الامتثال ويحافظ على موثوقية السجلات.
وتأتي هذه الضوابط في إطار جهود وزارة البيئة لتنظيم قطاع الثروة الحيوانية، ورفع كفاءة التعاملات المرتبطة بالإبل، وحماية حقوق المتعاملين، وترسيخ الممارسات الصحية والسليمة، بما يسهم في تطوير القطاع ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.
