تضمّن قرار مجلس الوزراء الذي صدر أخيراً، بالموافقة على إنشاء الهيئة العامة للطرق، بالتوجيه بتشكيل لجنة فنية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بعضوية ممثلين من وزارة المالية، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للطرق؛ لاتخاذ ما يلزم لنقل كامل ما يخص شؤون الطرق -من الوظائف (الشاغرة والمشغولة) والممتلكات والوثائق والاعتمادات المالية والمبادرات- من وزارة النقل والخدمات اللوجستية إلى الهيئة العامة للطرق، والرفع عما يُتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.
كما اشتمل القرار على توجيه مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق بإعداد مشروع تنظيم للهيئة إضافة إلى قيام وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالعمل على إلغاء الوكالات والإدارات التي تمارس الاختصاصات المنقولة إلى الهيئة العامة للطرق الواردة في هيكلها ودليلها التنظيميين، وذلك بعد إنشاء الهيئة وممارستها لمهماتها.
