منح قرار صادر من مجلس الوزراء، “صندوق التنمية الوطني”؛ صلاحيات الإعفاء من الدين، وتقسيط الدين على العاجز عن الوفاء به دفعة واحدة.
وجاء ذلك ضمن تعديل أقره المجلس على نظام إيرادات الدولة، أعطى صندوق التنمية الوطني –أو من يفوضه– صلاحية الإعفاء من الدين، وصلاحية تقسيط الدين على العاجز عن الوفاء به دفعة واحدة، لأيٍّ من الصناديق والبنوك التابعة له وفقاً لمعايير وضوابط وإجراءات يقرها مجلس إدارة الصندوق.
وأشار مرسوم ملكي نشرته جريدة “أم القرى” في عددها الصادر أمس، إلى أن التعديل على نظام إيرادات الدولة تضمَّن إضافة مادة ترتيبها (28 مكرر) تمنح الصندوق الصلاحيات المشار إليها.
يذكر أن صندوق التنمية الوطني يُشرف على عدد من الصناديق من بينها صناديق “التنمية العقارية” و”السعودي للتنمية” و”التنمية الصناعية” و”التنمية الزراعية” و”تنمية الموارد البشرية” و”التنمية السياحي”، إلى جانب بنك التنمية الاجتماعية، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.