قالت النيابة العامة إنه يحظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية، أو تبادلها مع الغير أو إفشاء أي من ذلك بأي وسيلة كانت، أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لحفظها، وتحظر طباعتها أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية، إلا وفق الضوابط المقرّرة في هذا الشأن.
وأضافت النيابة العامة أن كل من يقوم بهذه الأفعال يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 20 عامًا وغرامة مالية أكثر من مليون ريال.
