أعلنت هيئة الحكومة الرقمية اليوم عن سياسة الحكومة الرقمية والتي تشكل خطوة مهمة نحو تلبية احتياجات المستفيدين، وتمكين وتسريع التحول الرقمي المستدام للقطاع الحكومي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030.
وأوضحت الهيئة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن مكونات سياسة الحكومة الرقمية تشمل 4 محاور، الأول المشاركة، ويضم الشفافية والتعاون والبيانات والخصوصية وإتاحة وتبادل المعلومات وكذلك إشراك المجتمع المدني والشمولية.
أما المحور الثاني فهو التحول ويشمل التحديث الرقمي والنموذج التشغيلي المؤسسي وحكومة تقنية المعلومات وكذلك الموارد المشتركة.
وبالنسبة إلى المحور الثالث فهو القدرات، ويضم تمكين المستفيدين والقدرات التقنية والمهارات الرقمية والقدرات الإدارية وقدرات الأعمال والقدرات الشاملة.
وحول المحور الرابع، فهو الحوكمة ويضمن الالتزام بالسياسات والمعايير وتصميم السياسات والمسؤولية وإشراك أصحاب المصلحة، ومنتجات الحكومة الرقمية، وتقديم الخدمات.