قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إن الدولة تتحمل ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الخدمات التعليمية الأهلية المقدمة للمواطنين، والتي تشمل، المصروفات الدراسية بما في ذلك قيمة الكتب الدراسية التي يتم بيعها من قبل المدارس الأهلية والعالمية الخاضعة للضريبة والمعتمدة من وزارة التعليم.
وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي تطبيقًا للأمر الملكي القاضي بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من قطاع التعليم الأهلي الخاص.
وأبانت أن الخدمات التعليمية المشمولة في نطاق تطبيق الأمر الملكي تشمل أيضًا الخدمات التعليمية المقدمة من الجامعات الأهلية (للبكالوريوس) التي تقع تحت إشراف وزارة التعليم، بالإضافة إلى البرامج التعليمية والتدريبية التي تُشرف عليها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وأشارت إلى أن آلية تطبيق تحمل الدولة للضريبة المتفق عليها بين الجهات المعنية تتم بعد التحقق من أن المستفيد هو المواطن المشمول في الأمر الملكي وأن يتم إدراج بيانات المواطن بالفاتورة الضريبية.
