أضواء الوطن - متابعات :  

وافق مجلس الوزراء، على مقترح المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بفرض مقابل مالي سنوي يضاف إلى قيمة إصدار وتجديد رخص السير للمركبات بحسب كفاءتها في استهلاك الوقود، بالإضافة إلى مقترح تحديد الحد الأقصى لعمر المركبات الخفيفة وآلية التخلص من المركبات القديمة.

القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء، حدد المقابل المالي اللازم عند إصدار أو تجديد رخص سير المركبات، والتي ستشمل رسوم الإصدار أو التجديد والمقابل المالي لكفاءة الطاقة.

مرحلتان للتطبيق
ومن المقرر أن يطبق المقابل على مرحلتين؛ الأولى اعتبارًا من العام 2022 وتشمل المركبات الخفيفة الجديدة 2023، فيما تكون الثانية في 2023 وتشمل جميع المركبات.

وبحسب القرار الصادر عن مجلس الوزراء، فإن لمالك المركبة حق الاطلاع على قيمة المقابل المالي المفروض على مركبته، والموافقة على اعتراضه عليه، على تتحمل الدولة جميع الرسوم والغرامات، المرتبطة بعدم الالتزام بتجديد رخصة سير المركبة التي يزيد عمرها على 15 عامًا فيما يرغب مالكها من المواطنين في إسقاطها من سجلات المرور خلال سنة من صدور القرار.

ووجه القرار، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة المالية والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، بتخصيص اعتمادات مالية إضافية لدعم برامج الضمان الاجتماعي للفئات المستحقة لتلك البرامج، لتخفيف الأثر الاقتصادي والاجتماعي الناتج من إقرار المقابل المالي السنوي الذي يضاف إلى قيمة إصدار وتجديد رخص السير للمركبات.

وحول آثار تطبيق القرار على الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، والصعوبات والمقترحات عليه، وجه مجلس الوزراء، المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالتنسيق مع الجهات المعنية برفع تقرير بعد مرور 3 سنوات من تاريخ الموافقة على إقرار المقابل المالي السنوي الذي يضاف إلى قيمة إصدار أو تجديد رخص سير المركبات.

آلية الاعتراض
أما عن آلية اعتراض مالك المركبة على قيمة المقابل المالي لكفاءة الطاقة المفروض على مركبته، حدد القرار الصادر عن مجلس الوزراء، خطوتين؛ الأولى أن يعترض مالك المركبة على بيانات المركبة الفنية، من: اقتصاد الوقود أو سعة المحرك التي بني عليها المقابل المالي خلال مدة أقصاها 60 يوما من تاريخ إضافة المقابل المالي على المركبة في المنصة الإلكترونية الخاصة بسداد رسوم المركبات، على أن يعقب ذلك قيام الهيئة السعودية للمواصفات بمراجعة طلبات الاعتراض فنيا ومعاينة أو فحص المركبة في حال دعت الحاجة إلى ذلك.

وعند ظهور خطأ في بيانات المركبة الفنية، تقوم الهيئة بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة والإدارة العامة للمرور ومركز المعلومات الوطني باتخاذ ما يلزم لتعديل البيانات الفنية للمركبة وقيمة المقابل المالي المقرر في شأنها.

أما في حال عدم وجود خطأ في البيانات الفنية للمركبة، تبلغ الهيئة المعترض برفض اعتراضه مع أحقيته في التظلم لدى المحكمة الإدارية.

من جهة أخرى، حدد قرار مجلس الوزراء خطوة ثانية للاعتراض ستكون عبر تشكيل المركز السعودي لكفاءة الطاقة فريقًا فنيًا بمشاركة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ووزارة التجارة، ووزارة الداخلية عبر الإدارة العامة للمرور، ومركز المعلومات الوطني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، للعمل على إيجاد حلول مناسبة عند ظهور ملحوظات أو عوائق تنشأ من تطبيق آلية الاعتراض.

تفاصيل المقترح
وكان مقترح المركز السعودي لكفاءة الطاقة لفرض مقابل مالي لكفاءة الطاقة، قسم آلية تطبيق المقابل المالي على المركبات إلى مرحلتين، الأولى المصنوعة في 2016 وما يليه وفق خمسة مستويات تصنيف لاقتصاد الوقود وفق ضوابط ومعايير:

التصنيف الأول: صرف وقود 16 فأعلى المقابل المالي (صفر)

صرف وقود 15.99 و14 المقابل 50 ريالا.

صرف وقود 13.99 و12 المقابل 85 ريالا.

صرف وقود 11.99 و10 المقابل 130 ريالا.

المستوى الخامس خاص باقتصاد الوقود أقل من 10 وحدد المقابل المالي له بـ190 ريالا.

وبحسب مقترح المركز السعودي لكفاءة الطاقة، فإن التصنيف الثاني للمركبات الخفيفة المصنوعة في 2015 فما قبلها جاء وفق سعة المحرك لتحديد المقابل المالي:

المستوى الأول: 1.9 حدد المقابل (صفر).

المستوى الثاني: 1.9 و2.4 المقابل المالي لها 50 ريالا

المستوى الثالث: 2.41 و3.2 مقابلها 85 ريالا.

المستوى الرابع: 3.21 و4.5 المقابل المالي لها 130 ريالا.

المستوى الخامس أعلى من 4.5 حدد مقابلها السنوي بـ190 ريالا.