أوضحت النيابة العامة ضوابط واشتراطات محضر التحقيق والبيانات الواجب فيه ومنها تدوين شهادة الشاهد وأجوبته من الأسئلة المطروحة عليه بنصها كما نطق بها، ويُثبت فيه.
وأضافت النيابة أنه يجب إضافة كافة البيانات المقررة نظاماً والتي تضمنت اسم المترجم إن وجد، وكل من حضر من أطراف القضية، ومكان سماع الشهادة، ويومه، وتاريخه، وساعته.
وبيّنت أن من ضمن مهام المحقق أن يُثبت في المحضر البيانات الكاملة عن كل شاهد، وتشمل اسمه، ولقبه، وسنه، ومهنته، أو وظيفته، وجنسيته، ومكان إقامته، وصلته بالمتهم والمجني عليه، والمدعي بالحق الخاص.
وتابعت أنه يجب تدوين تلك البيانات وشهادة الشهود وإجراءات سماعها في المحضر من غير تعديل، أو شطب، أو كشط، أو تحشير، أو إضافة، مبينةً أنه لا يعتمد شيء من ذلك إلا إذا صدق عليه المحقق والكاتب والشاهد.