واس - أضواء الوطن :  

أعلنت وزارة الثقافة، تشكيل مجلس إدارة هيئة المتاحف، برئاسة صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة، ومعالي نائب وزير الثقافة الأستاذ حامد بن محمد فايز عضواً ونائباً لرئيس المجلس، وعضوية كل من الدكتور ماركوس هيلغيرت، والأستاذ رفعت مدحت شيخ الأرض، والأستاذ كريس ديركون، والأستاذة جنيفر ستوكمان، والأستاذة منى بنت عابد خزندار.
وسيبدأ المجلس أعماله بدراسة القرارات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة، وفق صلاحياته، كما سيشرف على تنفيذ استراتيجياتها، ويقر السياسات المتعلقة بنشاطها، واللوائح والأنظمة والإجراءات الداخلية والفنية وجميع الخطط والبرامج التي تسير أعمالها.
وتمتد عضوية مجلس الإدارة لثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يعقد اجتماعاته أربع مرات في العام أو كلما دعت الحاجة.
وستعمل الهيئة تحت إدارة رئيسها التنفيذي الدكتور ستيفانو كاربوني، على تنفيذ مهام متعددة لتطوير قطاع المتاحف، وتمكين المواهب المحلية المتخصصة في المجال، ودعم العاملين فيه والممارسين السعوديين له.
وتشمل هذه المهام اقتراح استراتيجية لقطاع المتاحف – في إطار الاستراتيجية الوطنية للثقافة – ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الوزارة، ويرتبط ذلك باقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات التي تتطلبها طبيعة عمل الهيئة وتعديل المعمول به منها، والرفع بها للوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وستتولى هيئة المتاحف تشجيع التمويل والاستثمار في المجالات ذات العلاقة باختصاصاتها، واقتراح المعايير والمقاييس الخاصة بقطاع المتاحف، وتشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على إنتاج وتطوير المحتوى في القطاع. وإلى جانب ذلك ستعمل الهيئة على إقامة الدورات التدريبية في المجالات ذات العلاقة باختصاصاتها، واعتماد برامج تدريبية مهنية وجهات مانحة للشهادات مختصة بالتدريب في المجالات ذات العلاقة باختصاصاتها، وبناء البرامج التعليمية ذات العلاقة بالمتاحف وتقديم المنح الدراسية للموهوبين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى دعم حماية حقوق الملكية الفكرية في المجالات ذات العلاقة بالمتاحف، والترخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة، وإنشاء قاعدة بيانات لقطاع المتاحف.
كما ستتولى الهيئة مهاماً مرتبطة بجمع المعلومات والإحصاءات المتعلقة بمجال عمل الهيئة، إضافة إلى العمل على رفع مستوى الاهتمام والوعي بالمتاحف، وتنظيم وإقامة المؤتمرات والمعارض والفعاليات والمسابقات المحلية والدولية وذلك في حدود اختصاصات الهيئة والمشاركة فيها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقاً للإجراءات المتبعة. وتأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو الدخول فيها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، والاشتراك في الاتحادات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وما في حكمها ذات العلاقة باختصاصات الهيئة بعد التنسيق مع الوزارة. إضافة إلى دورها في تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والمحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة باختصاصات الهيئة.