أوضحت النيابة العامة أن انتهاك تعليمات بيع سندات الهدي والأضاحي تُرتّب قيام المُساءلة الجزائية، وحال انطواء السلوكيات على جريمة احتيال مالي غدت جريمة كبيرة موجبة للتوقيف وفقاً لقرار معالي النائب العام رقم (١) وتاريخ ٠١ / ٠١ /١٤٤٢هـ البند (أولاً / ٨).
وقالت النيابة العامة عبر حسابها على “تويتر”: “إنه يحظر إصدار وبيع وتسويق سندات الهدي والأضاحي والفدي والصدقة بكافة أنواعها الخاصة بالحجاج إلا من خلال مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي الذي يقوم بتنفيذه البنك الإسلامي للتنمية”.
وتابعت: “تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء مع من يخالف ذلك، مع عقوبات تعزيرية مرسلة، وإعادة قيمة ما باعه من سندات إلى أصحابها، وشراء سندات من البنك الإسلامي للتنمية بعدد السندات التي باعها”.
اعلان
