/
/
إيجار العقارات التجارية وأثره على التجارة

إيجار العقارات التجارية وأثره على التجارة

Picture of بقلم: عيد راشد الرفاعي

بقلم: عيد راشد الرفاعي

 

تُعد العقارات التجارية أحد أركان الحركة الاقتصادية في أي مجتمع، إذ تلعب دورًا رئيسيًا في دعم أنشطة التجارة والاستثمار. إلا أن الواقع الحالي يشهد تحديًا خطيرًا يتمثل في الارتفاع العشوائي والمبالغ فيه لإيجارات المحلات التجارية بمجرد بدء المشروع بالنجاح وتحقيق العوائد.

 

ففي البداية، يستأجر التاجر محلًا بسعر مقبول، كأن يكون الإيجار 50,000 ريال سنويًا. ومع بدء المشروع في جذب الزبائن وتحقيق الأرباح، يفاجأ التاجر بقيام مالك العقار برفع الإيجار بنسبة 20% أو أكثر. وبعد ستة أشهر أو سنة، يواجه التاجر زيادة إضافية بنسبة مماثلة أو أكبر، حتى يجد نفسه في نهاية المطاف يدفع إيجارًا يصل إلى ثلاثة أضعاف المبلغ الذي بدأ به، دون أن يتحمل المالك أي مخاطرة أو يقدم أي إضافة للمشروع.

 

اعلان

بهذا الشكل، يتحول المالك إلى شريك غير رسمي يستنزف أرباح التاجر ويقيد حريته الاستثمارية. ومع مرور الوقت، تصبح معظم أرباح المشروع تذهب لسداد الإيجارات، مما يؤدي إلى إرهاق التجار ودفعهم إما إلى الإغلاق أو إلى تقليص نفقاتهم عبر تقليص العمالة، وهو ما يؤثر سلبًا على سوق العمل الوطني.

 

إن هذا السلوك العقاري لا يساهم فقط في تدمير التجارة، بل يمتد أثره إلى تخريب البيئة الاقتصادية ككل. فبدل أن يتجه المستثمرون إلى الصناعات والإنتاجات المحلية التي تخلق وظائف وتحرك الاقتصاد، أصبحوا يفضلون شراء الأراضي والعقارات، لأن العائد منها مضمون وسريع دون الحاجة لأي جهد تشغيلي أو مخاطر حقيقية.

 

ونتيجة لهذا الاتجاه، تراجعت حركة الاستثمار في الصناعة والتجارة، بينما ارتفعت أسعار الأراضي والعقارات بشكل ضخم وغير مبرر. ومع الدعم الواسع من البنوك للقطاع العقاري، أصبح جزء كبير من الاقتصاد الوطني معلقًا بتقلبات سوق العقار، معرضًا بذلك البنوك والمودعين والأمن الاقتصادي لهزات خطيرة.

 

لذلك، أصبح من الضروري أن تتحرك الدولة لوضع ضوابط صارمة لرفع الإيجارات التجارية، سواء عبر تحديد سقف للنسب المسموح بها سنويًا أو ربط الزيادات بمعايير واضحة كالزيادة في تكاليف الصيانة أو التحسينات الفعلية في العقار.

 

إن حماية التجار والمستثمرين من جشع بعض ملاك العقارات لا تحافظ فقط على مصالح الأفراد، بل تصون أيضًا استقرار الاقتصاد الوطني وتدعم ازدهار الأسواق المحلية وتنمية فرص العمل للمواطنين.

شاركها

زر الذهاب إلى الأعلى