تشهد المملكة العربية السعودية منذ عقود اعتمادًا كبيرًا على العمالة الأجنبية في مختلف القطاعات. ورغم أن هذه العمالة أسهمت في سد بعض الاحتياجات، إلا أن استمرار وجودها لفترات طويلة، وتجاوزها لسنوات عديدة في سوق العمل، قد يؤدي إلى تحوّلها من مجرد “موظف مساعد” إلى “منافس مباشر” للكوادر الوطنية. والأصل أن وجود هذه العمالة هو لسد الحاجة المؤقتة وليس للبقاء لعقود ومزاحمة السعوديين على وظائفهم وتجارتهم.
النظام الأمريكي واضح في هذا الجانب حيث لا يُسمح للعامل الأجنبي بالبقاء أكثر من ست سنوات، وبعدها يتعين عليه مغادرة البلاد، ما لم يحصل على مسار قانوني آخر. كما رفعت الولايات المتحدة قيمة بعض الرسوم الخاصة بالعمالة الأجنبية لتصل إلى 100,000 دولار، وذلك للتأكيد أن الأولوية في الوظائف يجب أن تكون للمواطن الأمريكي. أما في بريطانيا، فالأنظمة مشابهة، حيث تُحدد فترات إقامة العمالة المؤقتة ولا يُسمح لهم بتجديد إقامتهم بشكل غير محدود، ما يحافظ على فرص العمل للمواطنين أولاً.
في السعودية، نلاحظ أن الكثير من العمالة الأجنبية تمكث أكثر من ست سنوات، بل أحيانًا تتجاوز عشرين عامًا، مما يحوّلها من مجرد عمالة مساندة إلى منافسين فعليين للسعوديين في سوق العمل. هذا التراكم يؤدي إلى حرمان الشباب السعودي من فرص التوظيف والتدرج الوظيفي، ونقل الخبرة والمعرفة للأجنبي على حساب الكادر الوطني. لذلك، يجب تطبيق نظام صارم بحيث لا تتجاوز إقامة العامل الأجنبي ست سنوات، وبعدها يغادر أو يُحل محلّه السعودي القادر على المنافسة العادلة.
من الجوانب المهمة أيضًا توريث الخبرات والتجارة؛ فالعمالة الأجنبية إذا استمرت لعقود فإنها تورث الأعمال من جيل إلى جيل وتتحول من مجرد عمالة إلى مستثمرين يسيطرون على قطاعات كبيرة من السوق، وعند إغلاق بعض الشركات الكبرى، تنتقل إدارتها وخبراتها إلى الأجانب الذين كانوا موظفين فيها ثم يتحولون إلى أصحاب عمل. هذا الأمر يحرم أبناء الوطن من حقهم الطبيعي في الاستثمار والتجارة، ويجب إيقافه عبر تشريع واضح يمنع استمرار العمالة لسنوات طويلة.
أما بالنسبة للأعمال الخاصة مثل المهن الهندسية والحرفية والمتخصصة، فيجب أن تطبق نفس القاعدة بحيث لا يستمر الأجنبي أكثر من ست سنوات. تركه يتجاوز هذا الحد يعني احتكار الخبرة على حساب المواطن، بينما الأصل أن يخرج من السوق ليحل محله السعودي القادر على المنافسة العادلة.
إن تطبيق هذا النظام سيحقق عدة أهداف مهمة:
فتح آلاف الفرص الوظيفية للسعوديين.
رفع مستوى خبرة المواطن السعودي بعد مرور خمس سنوات، بحيث يصبح قادرًا على إدارة المهام دون الاعتماد على الأجنبي.
تقليل التنافس غير العادل بين المواطن والوافد.
إعادة التوازن لسوق العمل بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي تركز على توطين الوظائف.
إذا كانت أمريكا وبريطانيا، وهما من أكبر الدول الصناعية، قد فرضتا قيودًا صارمة على مدة بقاء العمالة الأجنبية، فالأولى بنا في السعودية أن نأخذ بهذه التجربة. الوظائف الوطنية يجب أن تكون للسعوديين أولاً، والعمالة الأجنبية دورها مؤقت محدود لا يتجاوز الحاجة الفعلية. تحديد مدة الإقامة بحد أقصى ست سنوات هو الحل الأمثل لضمان توازن سوق العمل وتحقيق العدالة للمواطن السعودي.
تعليق واحد
احسنت الطرح بارك الله فيكم