أوضحت النيابة العامة، عقوبة الاحتيال المالي والاستيلاء على مال للغير دون وجه حق.
وأضافت، عبر منصة (إكس)، أن كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلا أو أكثر ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال بما فيها الكذب أو الخداع أو الإيهام يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سبع سنوات وعرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وشددت النيابة العامة على حظر الاحتيال المالي بكافة صوره وأشكاله، حيث قرر نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة عقوبات مشددة حال ارتكاب أي منها.
اعلان
