أضواء الوطن - وكالات  

لا يزال المتظاهرون في العاصمة العراقية بغداد، ينتظرون “الثأر” لقتلاهم، يترقبون تحقيقات عادلة تنصف عشرات الشبان الذين قضوا غدراً تحت جنح الظلام في ذلك اليوم الدامي من السادس من ديسمبر عند جسر السنك وساحة الخلاني، حين انقض مسلحون مجهولون مطلقين الرصاص الحي باتجاه المحتجين.
وفي ظل هذا الانتظار، لم يكن أمامهم سوى تضميد الجراح على طريقتهم، عبر توثيق أدوات القتل التي فتكت برفاقهم في مجزرة الرصاص المجهول تلك.
فقد أقام عدد من الشبان متحفاً في بغداد، أطلقوا عليه اسم “مجزرة السنك”، وعرضوا فيه أدوات القتل التي استخدمها الملثمون في “غزوتهم الوحشية”، فضلاً عن الأصفاد التي كبل بها بعض المحتجين أيضاً، بالإضافة إلى مئات العبوات من الرصاص الذي أطلق باتجاه المتظاهرين في حينه، وطال بعضه أجساد المحتجين.
يذكر أن الهجوم الدامي الذي شهدته العاصمة العراقية في السادس من ديسمبر، أودى بحياة 24 شخصاً، بينهم أربعة من القوات الأمنية، بحسب ما أكدت مصادر طبية لوكالة فرانس برس في حينه.
وشن مسلحون مجهولون هجوماً على المتظاهرين في بغداد، مساء الجمعة (6 ديسمبر) وسيطروا لفترة وجيزة على مبنى يحتلونه منذ أسابيع قرب جسر السنك. وأشار شهود إلى أن المسلحين دخلوا المبنى وأطلقوا النار منه باتجاه جسر السنك حيث تتمركز القوات الأمنية.
وكان مصدر في جهاز الأمن الوطني العراقي، كشف لإحدى الوكالات في حينه فحوى المخطط الذي قاد في النهاية إلى المجزرة التي سقط فيها نحو 150 بين قتيل وجريح في بغداد، موضحاً أن أكثر من فصيل مسلح (كتائب حزب الله العراق، وفصائل أهل الحق)، اشترك في إدارة وتنفيذ أعمال العنف التي طالت المتظاهرين مساء ذلك اليوم.
ووضعت ممارسات الفصائل المسلحة المحسوبة على تحالف الفتح (بزعامة هادي العامري)، الذي يقود الائتلاف السياسي لحكومة عادل عبدالمهدي، السلطات الرئاسية الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان)، في حرج أمام المجتمعين المحلي والدولي، مما دفع رئيس الجمهورية برهم صالح إلى الاعتراف بأن مجزرة 6 ديسمبر “قامت بها جماعات خارجة عن القانون”، في إطار النفي الرسمي للرواية الحكومية، التي أكدت أن المجزرة سببها “شجار كبير بين المتظاهرين أنفسهم”، بحسب اللواء الركن عبدالكريم خلف، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة.