عام ١٤٢٢ بناحية من النواحي بزغت ظاهرة اعتداء بعض لصوص الأراضى على واجهة الطريق العام مقابل مبني الناحية الحكومي الرسمي غير المستاجر على مدخل مدينة الناحية الشرقي والغربي دون احترام النظام ، ومن يمثل النظام الناحية ومعلمها ، والنظام يمنع التعدي على الاراضي دون مصوغ نظامي أو وجهة أصولية ، ولكن بعض أهواء وأنفس البشر ليست سواء منها المذعن ، ومنها المتنمر.

مساحة التعدي بطول كيلين على واجهة الطريق العام ، وعرض كيلاً داخل ، وزد قليلاً . تخاطوا وتقاسموا المساحة فيما بينهم . حوش البعض ، وحرز البعض كلاً ما يخصه أرضاً وبناءً وحيازةً ، متحزمون بوجاهتهم المعنوية والمادية ، وتدعمهم طائفة من جلدتهم الداخله في الأجهزة غير المنظورة .

استغلوا ثغرة في نظام مراقبة الأراضي وازالة التعدي ، فالتعديات الجماعية بخلاف الفردية ليست إزالتها باليسير إنما التريث لاعتبارات يهدف إليها المشرع بل تتطلب إجراءات ، ويراعى في أزلتها الرأي العام ، والمجتمع المحلي من أن لا يستفز ما تفرزه غليان المجتمع المحلي ، يشتجر في طرفيه الغضب ، وعدم إثارة حفيظة الطرف الأخر ، وتنامي الكراهية ضد مؤسسات المجتمع المحلي ، وليس من صلاحية الناحية إزالة التعديات الجماعية إنما يشترط موافقة المنطقة تجنباً الشوشرة والبلبلة ، واثارة حفيظة المجتمع المحلى أفراداً وجماعات ، والراي العام . محاذير يتوخى الحذر منها . هذا يعزز تمادي لصوص الاراضي ، واستغلال هذه الثغرة في النظام ما بين الناحية والمنطقة لمعرفتهم طول الإجراءات قد تمكنهم زمن كافي ، ويدعمها رفع الشكايات والتظلمات بثلاثيتها الحدية على الناحية وما فوق الناحية المنطقة ، ومافوق المنطقة الوزارة ، وطرق كافة بيبان الدولة ، وتباين هذه الشكايات أكثر من جهة ، وقد تجد من يأزرها ، وكل هذا وقت يصب ويفسح مجال من أجل اثبات التعدي المنتهي بتوثيق ملكيته من خلال التقدم للمحكمة ، والإعلان من قبلها ، وعقود تأجير شركات ، ومحلات تموينات ، ومحطات وقود ، وخزانات بترولية أو ماء وغيرها . تكون عقود صورية غير موثقة لتنتقل القضية من تعديات لمعالجة أطراف أخرى اقحمها المغرضون ، ومن يساندهم من أجل تميع التعدي باي صورة من الصور وخلط الأوراق ببعضها البعض لاسيما إذا كانت مواقع التعديات اقيم عليها عجالة مصانع البلوك ، ومعامل ومحاجر ومعدات وكسارات ومقاطع ألواح حجارة الزينة، ومهابش وخلافها تدخل فيها الامور الفنية لتفكيكها قطعاً قطع باعتبارها اموال ذات قيمة والمسلم محترم الذمة والمال ، ولا تهدر حرمته في الإسلام وكل هذا يضفي على التعدي صفة الاستحقاق .

اثناء عودة رئيس الناحية من إجازته الاعتيادية لمقر عمله بالناحية لاحظ هذه التعديات ، وانكرها جملةً وتفصيلاً ، وبدل أن يرفع مباشرته العمل . تسأل عن ماهية هذه التعديات وكيل الناحية ثم أفراد الناحية ، فكانت إجابة وكيل الناحية لم يتقدم أحد للناحية لا من المواطنين ولا من الجهات الرقابية المختصة كالبلدية أو لجان مراقبة الأراضي بشطريها المكانية والأمنية المباشرة وغير المباشرة .

ماكان جواب رئيس الناحية هذا غير مقبول ، وتنصل من الواجبات الوظيفية ، وما دوركم الذي وضعتم من أجله . عقد اجتماع على الفور بحضور وكيل الناحية والأقسام المعنية حيال هذه التعديات دار الحوار حيالها ، واستفاض النقاش ، وتبادل وجهات النظر ، وتباينت الاراء ، وتفاوتت وجهات النظر. أنتهى الاجتماع دون نتيجة مقبولة يرتكز عليها . ملخصه لم يتقدم أحد من المواطنين ، ولا الجهات الرقابية ، واستناداً للامر السامي " بتاريخ ١٤١٨/٩/٣ " فحواه ماذهب إليه مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة أن ما سلكته الدولة من توزيع مهام الصلاحيات المتعلقة بالأراضي هو المصلحة الراجحة فالزراعة لها الاراضي البور والبلديات لها الاراضي السكنية بالمدن والقرى وضواحيهما ، والمعادن ما كان منها جامد أو غيره للمعادن ، والأودية ومجاريها ومسايلها وشعابها ومغزلاتها للمياه يساندها الدفاع المدني من أجل سلامة الارواح والممتلكات . قضى الأمر السامي بالموافقة وتعد قاعدة ثابته يسار عليها ، والمؤيد بتعميم الوزارة باعتماد منطوقه حرفياً ، والمكمل بتوجيه إمارة المنطقة بانفاذه .

موظفي الناحية ورؤساءهم يميلون ان تكون الناحية في منأى عن ذلك تجنباً كثيراً من الحذف ، وان لا تكون مستهدفة الحذف وبورة الشكاوي ، ومستنقع تغرق الناحية فيه أو تصاد من خلاله ، وعلق أحدهم ترك الشيء بغباره أحسن من نفظه حتى لا تصاب الناحية بالعطاس المستمر من خلال نفض الغبار ، وحساسية تنغص الناحية ، ومخفسانية تشل الناحية بعرجة ، والف لحية ، ولا لحيتي ، وهذا شر ان تسكن يسكن ، وأن تنهض ينهض ، والسكوت عنه الخيار الأفضل إلا ان رئيس الناحية لم يستصيغ هذا الرأي باعتباره نحى منحى بعيد عن نص النظام وروحه ، ونهج رأي مغاير ، وصدح بالقول " أبن سعود حي ما مات " وأنظمة الدولة مقدمه على ماسواها ، واحترامها سلوك حضاري لا خيار عنه ، ولا خير في المسؤلية أن لم تؤدي واجباتها ، والمسؤلية تضامنية وأمانه . تكليف لا تشريف ، والأمر السامي ونظرته الثاقبة يمنع التعدي على الطرق العامة ، ومداخل المدن والقرى والاحياء السكنية ، وما جاور المخططات السكنية ، ونوه رئيس الناحية نحن في دولة مؤسسات ، والعشوائيات مرفوضة مهما كانت صفتها . تشوه المكان ، وتلوث بصري ، فالتنظيم والتخطيط محمود صنوان النجاح والحضارة نحو العالم الأول ، ولم يمهل أعضاء الاجتماع وقت لتقدير الموقف قدره . اتخذ أول إجراء بالكتابة لشرطة الناحية لمعرفة اسماء المتعدين ، وأصول التعدي والبناء من وجهة اصولية ونظامية معاً .

لا حدس وردت الإحابة من شرطة الناحية عدم معرفة اسماء أصحاب تلك المواقع من عدمه ، اعيدت لشرطة الناحية مذيل أسفل جوابها هذا يعد تنصل ، ولديكم مصادركم المعنية من خلال البحث والتحري ، ومحاسبة أفراد الدورية اثناء مسح الطريق العام ، ومرورهم بالمواقع لم يقوموا بمنع التعدي في حينه ، والابلاغ عنه من خلال مرورهم ، وهذا من واجباتهم وملاحظاتهم ، والاستعانة بالوسائط المساعدة العمدة ، وشيخ المدرك .

استكملت شرطة الناحية ما يخصها باسماء وصور هويات أصحاب المواقع ، والاقرارات الخطية ، وصحيفة سوابق كلاً منهم ، ورفع كامل الأوراق للناحية ، وجرى إعادتها لشرطة مسألتهم عن الوجهة الأصولية في التعدي والبناء ، والتصرف النظامي بعملهم ، وتم ما أشير ، واعيدت الاوراق للناحية ، وتبين من خلال إجابة المعتدين اربعة اصناف أو اتجاهات أحدهم أدعى بالجدية المتوارثة ، والأمر السامي يحث على تحريز الاملاك الخاصة ، واستجابة للأمر السامي تم تحريز ما يخصهم ، والاخر لديه مشاهد رسمية تثبت مايخصهم من مشايخ القبائل ومعروفي الخوامس يحملون الصفة الرسمية ، واعيان معتبرين ، ووثائق صلح بحضور أهل الخبر مذيلة بتصديق جهات معتمدة رسمياً ، والبعض الأخر ارفق مبايعات ائله إليهم بالشراء بالصحيفة المحمدية ، والرابع أرفق صور صكوك فض منازعات .

اعادة الناحية الأوراق لشرطتها موضحة بتوجيهها أن من ادعى بالجدية فلا شك جدانهم خيراً منهم لو يعلموا ان لهم حق حرزوه مسبقاً فأجدادهم خيراً منهم أحترموا النظام ، ومن أحترم النظام يحترم حياً وميتاً ، وتعللهم بالأمر السامي في غير محله ، فالأمر السامي يخص الأملاك الثابته بصكوك مكتسبة القطعية بالصفة النهائية حتى لا تكون مطمع وتنشأ مشكلات يتطلب تدخل الدولة لحل تلك الاشكالات .

أما من تعلل بالمشاهد فلا يعد بها مهما كان صفة مصدقها وفق التوجه السامي ، والتعليمات المرعية المكمله من الوزارة ، والمتممه من المنطقة تنص بذلك ، ومن ذكر عقود المبايعات بالشراء عليه الرجوع على من باعه ، فأن من باعه باع مالا يملك ، والعبرة بأثبات البيع من مصادر معتمدة ورسمية ، ومن تعلل بصكوك فض المنازعات فلا تفيد التملك كما ذيل بأخر الصك ، وبدراستها من الجهة المعنية لا تنطبق على المواقع .

جرى استكمال ما أشير من قبل شرطة الناحية ، وافهم أصحاب المواقع بما أشير ، ورفع كامل الأرزاق بطياتها لصاحب القرار .

وردت الاجابة بالإزالة ، وعدم التراخي بالتعديات ، وتحدد موعد الإزالة ، والاستعدادات الأمنية ، والمعدات والجهات المعنية المشاركة المنظوره ، وغير المنظورة ، وأزيلت تلك المواقع إلا موقعاً وأحداً وجد بداخله ثلاثة قبور تعلل صاحبه تبرع به مقبرة للمسلمين بينما اصر رئيس الناحية على إزالته . رفضت اللجنة متروكاً أمره لصاحب الصلاحية ، وعلل رئيس الناحية انه مماثل لمسجد الضرار في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهاية المطاف أخذ إقرار من صاحب الموقع وتصديقه من قبل محكمة الناحية ، وتحقق ذلك ، وطلبت الناحية من البلدية استلام الموقع ، والرفع المساحي ، ومنع التعدي مستقبلاً أو التمادي عليه .

توفي مقيم من الجنسية البنقالية ، وأمرت الناحية الجهة المعنية بدفنه بالموقع الذي اشير مقبرة . حدس الناحية الثلاثة القبور صورية بالموقع . حضر المواطن مهدداً ومانعاً من قبر المقيم بالموقع متعلل الموقع ليس للمقيمين ، واستعان بطائفة من جماعته ، ومضت الناحية بدفن المقيم بالموقع . ممادفع المواطن إشعال البرقيات متظلم من تصرف الناحية منوع برقياته لأكثر من جهة وبذل ماوسعه المسعى ان يضفي على تظلمه المصداقية . كلف مندوب من متابعة المنطقة للتحقق من دعواه لا التحقيق ، وفتح المندوب ملف التحقيق للناحية وامتنعت الناحية من الإجابة إلا بعد الاطلاع على كامل ملف التعديات وإجراءاته ، ومن ثم استئناف إجراءات التحقيق فالمندوب اصر على التحقيق دون الاطلاع على الملف واساسياته ، وغير معني به ، والناحية اصرت على موقفها سالف الذكر . مشيرة صاحب الصلاحية أمر بالتحقق لا بالتحقيق ، ورجع المندوب بخفي حنين للمنطقة وطلبت المنطقة ملف قضية التعدي ، وبدراسته اشار المنصفين إجراءات الناحية سليمة وتصادف محلها وإقرار المتظلم المصدق شرعاً منهياً للموضوع وأنتهى دوره ولا علاقة له ، وشكواه لا تصادف محلها ، وبالعرض على صاحب الصلاحية اصدر أمره بالموافقة وضم تلك المواقع للمقبرة القائمة ، وتسلم للبلدية وتسويرها لتصبح مقبرة بطول مساحة تلك التعديات أكبر مقبرة لا توجد بامهات المدن الرئيسية الكبرى .

ياسادة الناحية ورئيسها تعاني من تسعة رهط بها يفسدون ولكن حزم الناحية ، وقوة شكيمة رئيسها حد من تلك التصرفات غير المقبولة ، ومازال المغرضون يشعلون فتيل الشكاوي ، وحذف الناحية لموقفها ضد كل من يخالف التعليمات المرعية ، فالرهط يرى شخصية رئيس الناحية وشكيمته بحر ، ولا يمكن تتحقق ماربهم إلا بتجفيف البحر حتى يسهل الصيد السمين والثمين في ظل تجفيف البحر . خير من استاجرت القوي الأمين ، والحفيظ العليم ، وهذا ما تتطلب الناحية في شخصية المسؤل والمسؤلية .

دام عزك ياوطن . ودامت القيادة الرشيدة تحقيقاً لا تعليقاً الزمنية والروحية - السياسية والدينية - حفظ الله خادم البيتين الشريفين . سلمان الحزم ، وولي عهده الأمين محمد العزم .

بقلم/ خالد بن حسن الرويس