منذ بداية الصراع والحرب فى اليمن 2014م حتى يومنا هذا والمدافعون عن حقوق الإنسان بين مطرقة الصراع وسندان الإنتهاكات بين دورهم ومسؤوليتهم ورسالتهم الإنسانية السامية والنبيلة فى ظل حرب وصراع بشع ومعاناة لاترحم ومخاطر وبيئة عمل خالية من كل التسهيلات والتدابير الأمنة لقيامهم بدورهم ومسؤلياتهم وغياب أخلاقيات ومواثيق إحترام حقوق الإنسان من قبل أطراف الصراع فعلى مدار الساعة منذ أحدى عشر عاماً فى اليمن لا يمر يوم إذ لم أقل ساعات إلا ويحدث فيها عدد من الإنتهاكات تتوزع مابين مصادرة وحرمان حقوق وأضطهاد وأعتقال وأختطاف وتعذيب وإخفاء قسري وتعسفات وممارسات بشعة فى تضييق الخناق على الحريات والتعبير عن الرأي ناهيك عن الإعتداءات الجسدية والإيذاء النفسي والضرر المادي والمعنوي بحقوق وممتلكات الغير مع تراجع كبير جداً فى دور وعمل المنظمات المحلية والدولية ذات العلاقة وتواجدها باليمن بسبب السطو والهيمنة والإستغلال لتلكم المنظمات وتحريف وتسخير برامجها ومشاريعها ودورها وتوجهها من قبل معظم أطراف الصراع الأمر الذي جعل الأفراد المدافعين عن حقوق الانسان هم الواجهة الأولي فى مناهضة إنتهاكات حقوق الانسان وهم المُدافع والخصم الرئيسي عن الحقوق والحريات أمام كل تلكم الإنتهاكات المستمرة والمتزايدة مع تزايد حدة الصراع ومراكز القوى والسطو والنفوذ المتسلط والمُستحوذ على صنع القرار بقوة العنف والنفوذ المسلح وفى ظل هيمنته على دور وقرار وموارد وتوجه منظمات حقوق الانسان المحلية التى أفرغها من مضامينها وسلب منها كل مامن شأنه يدافع عن حق ويناهض عنف وأنتهاك بل وللأسف الشديد عمدت أطراف الصراع في اليمن الى تسخير دور وعمل معظم تلك المنظمات المحلية الى أدوات ووسائل لتُبرر جُرم وبشاعة ماتقوم به من إنتهاكات حقوق الانسان وهنا تكمن الكارثة الأكبر أن تتحول تلك المنظمات المحلية في اليمن أجندة من أجندات أطراف الصراع
وكل ذلك جعل دور المدافعين عن حقوق الانسان دور محفوف بالمخاطر والإستماتة قد تبدأ بالتهديد والتعسفات وتنتهي بالإعتقال والتعذيب والموت ومع كل تلك المخاطر المُحدقة والأكيدة مازال كثير من المدافعين عن حقوق الانسان مستمرون على ذالكم المسار المناهض للعنف والإضطهاد وتعرض كثير منهم للعديد من الإنتهاكات والجرائم فمنهم من قضى نحبه دفاعاً عن الحريات والحقوق ومنهم مازال مُعتقل ومخفي قسرياً ومنفي ومنهم مازال يدافع حتى اللحظة بكل مصداقية وحيادية مؤمنين بدور وعظمة العمل الانساني ومناصرة قضايا حقوق الانسان ومناهضة كل الإنتهاكات رغم عدم وجود قاعدة صلبة وقوية وركن شديد يقف ويستند عليها الناشط والمدافع عن حقوق الانسان في اليمن كالتواجد والتواصل والتنسيق بينهم وبين بعض المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال التى تكتفي ببيانات ومعلومات وتقارير من قبل أفراد ومنظمات محلية غير دقيقة تحت مسمى "الشركاء" بل يغلب علۍ توجه تلكم التقارير طابع وتوجه أطراف الصراع ومراكز القوى وتبرر لها ولما تقوم به من إنتهاكات حقوق الانسان بطرق مباشرة أوغير مباشرة لذا فأننا نُجزم بأن دور وعمل معظم المنظمات المحلية فى اليمن يشوبه الكثير والكثير من الخلل وعدم المصداقية والحيادية
وتفتقر لمبدأ النزاهة والشفافية فى عملها بمجال حقوق الإنسان وقله قليلة جداً من تلتزم بمعايير الرصد والتنفيذ الدقيق لمشاريع وبرامج مناهضة إنتهاكات حقوق الإنسان.
مما يستدعي المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الانسان النظر فى امر تلكم المنظمات المحلية وإيجاد حلول وآلية وقرارات تحد من تبعية تلكم المنظمات المحلية التى تحولت الى أدوات تُسخر دورها لتبرير إنتهاكات حقوق الإنسان من قبل أطراف الصراع بدلاً من رصد وتبني ومناهضة الانتهاكات والدفاع عن حقوق الإنسان بكل مصداقية وحيادية ويجب أن تكون هناك آلية دقيقة وقوية وتفصيلية من قبل المنظمات الدولية والأممية فى تقييم ومتابعة تنفيذ كل المنح والدعم والمشاريع التى تمنحها لتلكم المنظمات المحلية فى اليمن، حيث وأن مايتم رصده ويظهر على السطح من إنتهاكات حقوق الإنسان ويتم تبنيه وكشفه للمجتمع الدولي لايتعدى 20٪
عشرون بالمائة من إجمالي مايحدث من إنتهاكات ومن أسباب ذلك أيضاً هشاشة ومزاجية الشريك المحلي المنفذ وعدم حياديته فى الرصد مع إصرار القوي المُهيمنة سياسياً وعسكرياّ من طرفي الصراع على تجنيد وتسخير وتسيير عمل ومهمة المنظمات المحلية الإنسانية بما يخدمها سياسياً وعسكرياّ ويمد من عمر بقائها وتسلطها على اليمنيين.