في الوقت الحاضر نحن نعيش في عصر الاستثمارات إلى درجة (الهوس) . حتى يخال إليك أن الاستثمارات هي كلمة السر في نهضة أي أمة , وانتشالها من براثن الجوع والفقر والجهل والتخلف ؟! . من يعتقد أن الشركات العابرة للقارات سوف تقود هذا البلد أو ذاك نحو الرقي والتطور , وتقدم له النهضة على طبق من فضة عفوا من ذهب , فعليه أن يعيد النظر في حساباته , أو حتى في سلامة قواه العقلية . الشركات الغربية يمكن أن تستثمر في مشاريع على وزن (المشروبات الغازية , الكحول , الشيبس , الوجبات السريعة ، المناديل الورقية .. إلخ) . ولا مانع لديها من إقامة المشاريع التي تسبب التلوث للبشر والشجر والحجر والماء والهواء (البيئة) , كما هو الحال مع مصانع (البتروكيماويات) , مواد البناء , الإسمنت , الفوسفات , مصافي النفط , البلاستيك ، أدوات التنظيف ..إلخ) . أو الاستثمار في المعادن حيث تحقق أرباح خيالية ولا ينال أهل البلاد منها ألا الفتات (النهب) . الشركات الغربية لا تستثمر إلا في المشاريع الاستهلاكية التي تحقق العائد السريع . هل رأيتم استثمارات أجنبية في الصناعات الثقيلة , الزراعة , التقنية , القطاع الصحي , أو حتى مياه الشرب ؟! . تعد تايلند والفلبين من الدول التي فتحت أبوابها مبكرا للاستثمارات الأجنبية , ومع ذلك ما زالتا حتى الآن تعيشان تحت خط الفقر , والاستثمار في الدعارة يدران عليهما المليارات من الدولارات سنويا , تعد بانكوك عاصمة الرذيلة في العالم حسب توصيف قاموس أكسفورد الإنجليزي (الترفيه) . الشركات الغربية التي تستثمر في العالم الثالث لها مخالب وأنياب , وفوق القانون ولا تستطيع أي دولة محاسبتها , لأن هناك دول كبرى تقف إلى جانبها (اللوبيات) , بل أن هذه الشركات تقف وراء الكثير من الحروب في العالم . الكونغو (زائير) هذا البلد المنكوب والغارق في الحروب الأهلية منذ نصف قرن من الزمان , الشركات الغربية التي تستثمر في ثروات هذا البلد ( النحاس , الألماس , الذهب , المعادن النادرة ..إلخ) , لدى كل شركة منها جيش من المليشيات المحلية , ومعظمهم من الأطفال من أجل حماية مناطق نفوذهم , قال حقوق الطفل قال ؟! . بل تجد أن المتنفذين في الكثير من الدول النامية شركاء لهذه الشركات في السرقة والنهب والسلب . الاستثمارات الغربية غالبا ما تضر بالمصالح الوطنية لهذه الدول . حيث نجد أبناء هذه الدول يعملون كعبيد في هذه الشركات وبأجور زهيدة وبالعملات المحلية (الساقطة) عالميا , أما الأرباح فتكون بالعملات الصعبة , وتقوم الشركات الغربية بتحويلها إلى بلادها من أجل دعم الاقتصاد وتعزيز الاحتياطي النقدي لبلادهم , وبالتالي لا تساهم في إنعاش الاقتصاد المحلي من خلال إعادة تدوير الأموال في الداخل , بل والأسوأ من ذلك كله قيامها بتصدير المنتجات إلى بلادها أو الخارج بالعملات الصعبة , في الوقت الذي تكون فيه هذه البلاد المنكوبة أحوج ما تكون إلى هذا المنتج أو ذاك . الصين تقوم باستثمارات ضخمة في القطاع الزراعي في الكثير من دول شرق أسيا , لسد احتياجاتها من الغذاء والتصدير إلى الخارج تحت مسمى صنع في الصين , في المقابل يعاني المواطنين في هذه البلاد من النقص في المواد الغذائية وارتفاع أسعارها , ويعملون في الشركات الصينية بأجور زهيدة . سلسلة متاجر (سينسبري) الإنجليزية قامت بافتتاح العديد من الفروع لها في مصر , في البداية كانت تعطي رواتب خيالية للعاملين وتبيع بسعر التكلفة , حتى أغلقت الكثير من المحال التجارية أبوابها , ثم بدأت تشتري خطوط انتاج الكثير من المصانع في مصر بالكامل , ثم لجأت بعد ذلك إلى تعطيش السوق (الاحتكار) , ثم قامت برفع الأسعار , هنا قام الشعب المصري بمقاطعتها , فاضطرت الشركة إلى إغلاق متاجرها ومغادرة السوق المصري عام 2001م . من أهم المخاطر التي تشكلها الاستثمارات الأجنبية (الابتزاز) السياسي , من خلال ربط هذه الاستثمارات بمشاركة دول معادية في الانتاج , أو توفيرها لبعض المكونات أو التسويق (الدمج) . نتيجة الخلافات السياسية قامت تركيا بسحب كل استثماراتها من مصر عام 2013م . اعتقد أن الاستثمارات الأجنبية يمكن أن تنجح في نهضة أي دولة , كما هو الحال في سنغافورة والبرازيل وماليريا وكوريا وتركيا والهند , ولكن بشرط وجود حكم رشيد وحكيم ، واتباع سياسة دولية متوازنة (محمد علي باشا قضى على نهضة مصر بمغامراته العسكرية واصطدامه مع الدول الكبرى) , ولا بد من وجود مؤسسات مجتمع مدني قوية ومستقلة (المساءلة والمحاسبة) . ومن خلال التركيز على الاستثمارات النوعية وفي جميع المجالات ، وبالذات التي تكون البلاد في أمس الحاجة إليها , يعني لا استثمر في الطاقة النظيفة وأنا من كبار المصدرين للنفط أو الغاز ، او أن أكون من أكبر المستوردين للقمح وأقوم بزراعة الفراولة او الورد؟! . ايضا يجب ان تكون المشاركة في الأرباح بالمناصفة مثلا , مع تحديد جدول زمني ينتهي بالتمليك (التوطين) , على أن تكون الأولوية في الإنتاج للسوق المحلي أولا , مع إلزام المستثمرين بتخصيص جزء من الأرباح في دعم الأعمال الإنسانية . مع سن القوانين التي تلزم الشركات المستثمرة بحماية حقوق العاملين , من خلال التأمين الصحي والأجور والتقاعد .. إلخ . خلاصة القول : النهضة مثل الحرية تؤخذ ولا تمنح , وتحتاج إلى قرار سياسي . في المقال القادم سوف نتطرق فيه إلى مخاطر الاستثمار في الدول الغربية .