من منطلق توجه الدولة أيدها الله و لمواكبة رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ ‏في استثمار الطاقات المنتجة من الشباب و الشابات و بلادنا ولله ‏ الحمد ‏خطت خطوات من التحول التقني و الرقمي في كافة المجالات ‏و منها التنمية و تطوير ‏العامل الاقتصادي ‏و من هنأ ‏أجد ‏انه لأبد أن تكون ‏المقررات الحكومية ‏من ناحية النظام ‏محدثه بدلًا من ‏النظام القديم و كذلك إلحاق ‏الموظفين ‏بدورات ‏تطويرية تتناغم ‏مع التحول الرقمي الجديد مع مايسمى بالحكومة الالكترونية ‏من خلال ورش العمل و الدورات المكثفة لهم ‏لأن أغلب الموظفين ليس عندهم خبرة ‏و معرفة للتعامل مع هذه التقنية الرقمية ‏بل لايزالون على النظام القديم حتى الآن ‏ بالإضافة إلى ‏وضع ‏آليات و شروط ‏للموظف ‏المثالي ‏ ( المنتج ) ‏ ‏على ان يكون من ضمن ‏الشروط في ‏عملية التقييم ‏في الآلية الجديدة تعتمد على ‏الأداء الوظيفي ‏و تعطى الحوافز و المكافآت ‏بناءا على الإنتاجية ‏للموظف ذاته ‏على أن لا يكون مبالغا فيها ‏و يستبعد الموظفين الغير منتجين ‏لأنهم يشكلون عبئاً على الدولة ‏‏و استنزافاً للموارد المالية ‏و أرى إعادة النظر في ذلك ودراسته ‏بشكل جيد من ‏قبل وزارة الموارد البشرية ‏وكذلك وضع ‏آلية جديده وواضحة ‏تضمن العدالة الوظيفية بين الموظفين ‏و فيها شيء من التنافس بينهم ‏في عملية الأداء و ترقية من قبل وزارة الموارد البشرية الآني أرى من الأولى ‏الاستفادة من المتطوعين
‏و إشراكهم ‏في إنجاز ‏بعض الأعمال الإدارية‏ ‏ضمن الكوادر الإدارية ‏في مؤسسات ‏القطاع الحكومي و القطاع الخاص ‏ أو على ما يسمى بالتشغيل الذاتي ‏أي بنظام العقود ‏وأن ‏يعطي الموظف المتعاقد معه تجربة ثلاثة شهور ‏من بداية تاريخ إبرام العقد معه ‏و هي التجربة التي تظهر قدرة المتعاقد معه على العمل بكل إتقان مع إلغاء نظام المراتب ‏ ‏الخاضعة لنظام الموارد البشرية ‏واستبداله بمستويات ‏وأن يكون في المسار الموحد ‏تحت مسمى ( التشغيل الذاتي ) ‏ ‏حتى يكون هناك انسجامًا ‏فعلياً في تطوير العمل ‏الإداري و المهم و الأهم ‏أن ‏يعود بالنفع و الفائدة ‏على الوطن و الدولة
‏خصوصاً أن المواطن بإمكانه ينجز معاملاته و هو في بيته و ليس بحاجه لمراجعة المقررات الحكومية ‏إلا انه
في خضم هذه التقنية المتطورة الغير مسبوقة في المملكة ‏لم تعد تحتاج الدولة إلى كثرة الموظفين ‏و السبب أن المواطن أصبح بمقدوره تنفيذ خدماته
عن بعُد ‏من خلال هذه المنصات المتطوره ‏بالإضافة إلا أنه لابد الأخذ بالاعتبار ‏من قبل وزارة الموارد البشرية قبول خريجي كليات التقنية و المعاهد ‏لأنهم ‏مواكبين لهذه التقنية الرقمية ‏ ‏وختاما اللهم احفظ بلادنا وأدم عليها أمنها، ووفق ولاة أمورنا وجنودنا لحفظ الأمن في بلادنا حفظها الله .