نقف أحيانًا أمام مشروعات حكومية متأخرة أو متعثرة رغم ما رصد لها من اعتمادات مالية كبيرة مما يؤثر على مسيرة التنمية وانطلاقتها. كما نشاهد أحيانا مشروعات غير مطابقة للمواصفات المحددة في بعض جوانبها إهمالاً أو احتيالاً من الشركات والمؤسسات التي تولت التنفيذ بدون اكتراث، بما قد ينجم عن ذلك من آثار سلبية على المدى القريب أو البعيد! ولا شك أن هناك أسباباً عديدة لحدوث هذا التعطيل والتأخير وسوء التنفيذ..لعل أهمها تسليم المشروعات من الباطن دون الالتزام بالإجراءات المطلوبة والتعليمات المشروطة فالمقاول الأول المصنّف الذي تترسّى عليه المشروعات الكبيرة هدفه الأول سرعة جني المكاسب بصرف النظر عن كل الاعتبارات الأخرى، فنراه يسارع في توقيع عقود من الباطن مع شركات ومؤسسات أقل كفاءة وأضعف إمكانية مع حرصه لضمان نسبة عالية من قيمة العقد الأساسي وربما تودع في حسابه مقدماً.. ليدخل بعدها في منافسات جديدة لاستلام مشروعات أخرى يطرحها أمام الشركات والمؤسسات الصغيرة بذات الطريقة والأسلوب ليكسب عشرات الملايين دون أن يحرك معولاً أو يضرب مسماراً في أي مشروع وإنما بتحريك القلم بالتوقيع على الأوراق فقط. وربما تسلم مشروعات عديدة ومن جهات مختلفة في ذات الوقت .. قد تكون فوق إمكانياتهم بكثير. ولكن طالما الأمر متاح فلا يتردد من دخول المنافسات مع الشركات المماثلة التي تعمل ذات الشيء إلا القليل منها التي تحترم سمعتها وتهتم بواجباتها وتحرص على سلامة أعمالها أما مقاولو الباطن فمنهم من يسعى لتطوير إمكانياته ويرتقي بمستواه ويعزز مكانته في السوق بالتدقيق في البنود ودراسة الجدوى والحرص على عدم المغامرة في أعمال تفوق الطاقة والملاءة والإمكانيات المتاحة لهم. بينما يندفع آخرون لنقص الخبرة بتوقيع العقود كيفما اتفق فيورطون أنفسهم ميدانياً ويكونون سبباً في التعثر و التأخر للمشروعات التي تسلموها من الباطن، علماً بأنه ليس لهم أدنى عذر عند استلام مستخلصاتهم ومستحقاتهم ولا يقبل لهم أي تبرير.
ولأننا أمام مشكلةقائمة، فمن المهم البحث عن حلول مناسبة: وقد يكون من أول الامور النظر في نصوص بنود العقود كيلا يكون هناك مدخل للتلاعب وتطبيق مسألة المحاسبة لمن يتولى الإشراف من الجهات الرسمية ولمن يوقع على استلام مشروعات ليست مطابقة للمواصفات والمقاييس المحددة وتحمّل المسؤوليات كاملة حاضراً ومستقبلاً و إيجاد قوائم سوداء للمقاولين الذين يتسببون في مثل هذه الإشكاليات وخضوعهم للمساءلة، فالمسألة تهمّ الدولة عموما. ومصلحة البلد أولى من مصلحة الأفراد أياً كانوا ومن المهم التأكد من الواقع بدقة قبل إعلان الإفلاس الصوري أحياناً لبعض الشركات عند حدوث المشكلات وعدم السّماح بتسجيل شركات بديلة لاحقاً بأسماء أحد من الأقارب من الدرجة الأولى منعاً للتجاوزات. ومن المناسب دعوة الشركات الصغيرة لتوحيدها في كيانات أكبر لتقوم بالإنجاز بشكل أفضل وقد يكون وجود شركات أجنبية ذات خبرة طويلة وإمكانات كبيرة أمراً مقبولاً لإنجاز البنى التحتية بجودة عالية لأن الفائدة للدولة في الأول والأخير وهذا ما نحتاجه بكل تأكيد بعيداً عن التعثر والتأخير.
- حائل تشهد انطلاق فعالية تغير بأمان برعاية من نائب أمير المنطقة
- اليوم.. إيقاف العمل على الحجوزات اليدوية لعربات الجولف بالمسجد الحرام
- دوريات حرس الحدود بشرورة تُنقذ مركبتَيْن علقتا في الكثبان الرملية
- “شهلايي” على رأس القائمة.. واشنطن تستهدف قادة بارزين في الحرس الثوري الإيراني باليمن
- الخارجية الفلسطينية: ما يرتكبه الاحتلال شمال الضفة الغربية تطهير عرقي
- ضمن تصفيات كأس العالم 2026 .. الأخضر السعودي يختتم استعداداته لمواجهة الصين
- مختصة: انخفاض مستوى السكر يسبب الصداع النصفي في رمضان
- “تنظيم الإعلام” تستدعي مقدم مسابقة مخالفة في نجران وتحيل المنظمين للتحقيق
- «عظمة فخذ» تكشف أقدم ديناصور من فصيلة «سيرابودا»
- إزالة الشعر بالليزر.. فعالية عالية وآثار جانبية محتملة و “الصحة” توضح وتنصح
- المملكة تُجري اجتماعًا مع جزر البهاما بشأن تعزيز التعاون في المنظمة البحرية الدولية
- مدرب الصين عن مباراة الأخضر: قادرون على الخروج من الرياض بنتيجة إيجابية
- الغذاء والدواء توصي بأربع خطوات لضمان سلامة الطعام وتجنب التسمم الغذائي
- «هيئة النقل» تكثف حملاتها الرقابية على الشاحنات الأجنبية المخالفة داخل المملكة
- الفيدرالي الأمريكي يُبقي الفائدة دون تغيير وسط مخاوف الركود والتضخم
عبدالناصر علي الكرت

عقود الباطن وتعثر المشاريع
14/10/2021 12:50 م
عبدالناصر علي الكرت
0
134200
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.adwaalwatan.com/articles/3470358/