دون أدنى شك أن انتشار جائحة وباء كورونا في العالم هز عرش اقتصاديات الدول في العالم وهو ما أشار اليه خادم الحرمين الشريفين في كلمته اثناء قمة مجموعة العشرين الاستثنائية التي عقدت في الجلسةالماضي ، إلا أن أكبر المتأثرين هما الاقتصاد الصيني معقل انتشار “كورونا”، وكذلك الاقتصاد الأمريكي على حد سواء.

غير أنه من المتوقع أن تتحول مراكز القوة الاقتصادية من يد الولايات المتحدة إلى أسيا وتحديد دولة الصين خلال 4 سنوات من الأن، وبلغة الأرقام الحيادية التي لا تعرف إلا الحقائق فإنه قبل فيروس كورونا كان من المتوقع أن يبلغ الإنتاج الصيني من إجمالي الإنتاج العالمي بحلول عام 2024 هو 32% مقابل 13% لصالح الولايات المتحدة الأمريكية.

وعقب حدوث الجائحة هبط الاقتصاد الصيني في نفس الفترة الزمنية ليبلغ 28 % فقط من إجمالي الإنتاج العالمي مقابل 9.8 % في حين ستكون الهند ثاني أقوى اقتصاد بالعالم بمساهمة إنتاجية تصل لـ15% بحلول عام 2024 .

وبالنظر إلى الناتج المحلي فإنه بحلول 2030 سيكون الناتج المحلي للصين هو 64 ترليون دولار مقابل 31 ترليون دولار أي نصف الناتج المحلي الصيني، وبالنسبة لمعدل النمو الاقتصادي في الصين فإنه 5 % أما الأمريكي فهو 1.6%.

في المقابل يرى مراقبون أنه لو أن الصين بالفعل عملاق اقتصادي كان من الأولى أن تكون عضواً بالدول الصناعية السبع عقب تجميد عضوية روسيا الاتحادية عقب أزمة القرم ، لكنها لم تفعل ذلك، ومن الناحية السياسية لا تستطيع أن تصبح القوى الكبرى لكون الاقتصاد والسياسية كجناحي الطائر لابد من كلاهما حتى يستطيع التحليق.

ومن هنا فإن الضبابة لازالت تغطي المشهد الاقتصادي العالمي حول القوة الاقتصادية القادمة خلال السنوات المقبلة ، لا سيما أن الولايات المتحدة لازالت مهيمنة على عدة قطاعات منها السيارات والإنترنت.

وأعتقد أن التنين الصينى لديه مزيد من الوقت على الأقل عقد من الزمان لكى يحل محل الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة الهيمنة والنفوذ الاقتصادي الضخم ، علاوة على أن بكين تحتاج لدور سياسي فعال في عدد من قضايا الشرق الأوسط.

وعلى كل فإنه ،في حال حدوث تغيرات جوهرية بظهور نظام اقتصادي عالمي جديد فستكون النتيجة الوحيدة الثابتة هو وجود توازن بين القوى ، حتى لا يختل النظام بالعالم .

بقلم : عبدالعزبز بن رازن
مركزالدراسات العربية – الروسية