تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الاثنين بالمحافظة على التمويل المخصص لإدارات الشرطة في الولايات المتحدة وسط دعوات متزايدة تطالب بتخفيضات هائلة لميزانيات قوات إنفاذ القانون فيما يطالب المحتجون بوضع حد لعنف الشرطة في أعقاب وفاة جورج فلويد بعد احتجاز الشرطة له في مينيابوليس الشهر الماضي.
وقال ترمب في اجتماع لمسؤولي وكالات إنفاذ القانون الاتحادية والمحلية في البيت الأبيض أمس الاثنين “لن يكون هناك خفض للتمويل، ولن يكون هناك تفكيك لشرطتنا، وأضاف: “نريد التأكد من أنه لا يوجد أي أعضاء سيئين هناك… لكن 99 بالمئة… منهم عظماء”.
ويفسح غضب المحتجين على وفاة فلويد (46 عاما) في 25 مايو/أيار الطريق لتحرك متنام لجعل قضية فلويد نقطة تحول في العلاقات العرقية والشرطة، فيما يدعو بعض المحتجين وبعض الديمقراطيين المتحررين إلى خفض ميزانيات الشرطة.
لكن الديمقراطيين المعتدلين نأوا بأنفسهم عن الاقتراح، ومن بينهم جو بايدن المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة. وتهكم المحتجون على جاكوب فري، رئيس بلدية منيابوليس في مطلع الأسبوع بعد أن أبلغهم معارضته لمطالبهم بإجراء تخفيضات في إدارة الشرطة في المدينة.
وقالت المتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني، في إفادة صحفية في وقت سابق يوم الاثنين إن ترمب “فزع من التحرك المطالب بخفض تمويل الشرطة”. وأشارت إلى أن الرئيس “يدرس عدداً من الاقتراحات المختلفة” للرد على وفاة فلويد، لكنها لم تقدم تفاصيل عن الإجراءات التي يدرسها.
وكشف أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس النقاب عن مشروع قانون يوم الاثنين يهدف لمكافحة العنف والظلم العنصري الذي ترتكبه الشرطة.
ومن المقرر أن يتخذ مشروع القانون خطوات كبيرة تشمل السماح لضحايا سوء سلوك الشرطة بمقاضاتها للحصول على تعويضات وحظر تكبيل المعتقل مع الضغط على رقبته وإلزام أفراد قوة إنفاذ القانون باستخدام كاميرات تثبت بملابسهم وفرض قيود على استخدام القوة المميتة، كما يسهل إجراء تحقيقات مستقلة مع مراكز الشرطة التي يرتكب أفرادها أنماطاً من سوء السلوك.