متابعات_ أضواء الوطن  

وافقت المحكمة العليا الإسرائيلية بتشكيل بنيامين نتنياهو الحكومة الجديدة، رغم اتهامات الفساد الموجهة له (الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة).

وقالت المحكمة، في قرارها بشأن الطعون المقدمة من المعارضة، إن “اتفاق حكومة الوحدة الذي أبرمه نتنياهو مع منافسه الانتخابي بيني جانتس لا يخالف القانون”.

وخلص قرار بالإجماع لهيئة المحكمة المكونة من 11 قاضيًا إلى أنه “لا يوجد سند قانوني يمنع عضو الكنيست نتنياهو من تشكيل الحكومة”، لكنها أضافت أن قرارها “يجب عدم تفسيره بأنه يقلل من خطورة الاتهامات التي يواجهها نتنياهو فيما يتعلق بالنزاهة العامة، ولا الصعوبة التي يمثلها تنصيب رئيس وزراء متهم بارتكاب جرائم”، وأن “من حقوق نتنياهو افتراض براءته إلى أن يثبت العكس”.