عملت المملكة العربية السعودية بكل ثقلها في الشأن اليمني؛ إذ تُعَدّ ركيزة رئيسية في إصلاح اليمن الشقيقة خاصةً والمنطقة عامةً حيث أدارت الخلاف القائم باليمن بالحكمةِ والحنكةِ مِمّا أدى ذلك لحقن دماء اليمنين، والوصول التام للحل السلمي التوافقي المبني على المرجعيات والمبادئ الرئيسية.
وقدّر التحالف في ذلك لجميع الأطراف في التجاوب والتعاون في الوصول لحل سلمي للأزمة واتفاق يقدم المصالح الاستراتيجية لليمن ويسهم في تحقيق أمنها واستقرارها، وماقدمته السعودية من دعم الحل السياسي السلمي للملف اليمني ؛ وذلك لأن اليمن أمام مرحلة تطويرية جديدة تقودها حكومة كفاءات سياسية تضم 24 وزيراً مُناصفةً بين المحافظات الجنوبية والشمالية، يعينها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بعملون على توحيد الصف وتفعيل مؤسسات الدولة لخدمة المواطن اليمني بجميع مكوناته وتلبية احتياجاته المعيشية.
وتركز المرحلة التطويرية الجديدة على إدارة موارد الدولة بشفافية، ومكافحة الفساد عبر تفعيل اجهزة الرقابة والمحاسبة، وتشكيل المجلس الاقتصادي الاعلى وتعزيزه بشخصيات ذات خبرة ونزاهة؛ بينما سيكون للقوات العسكرية والامنية في المحافظات الجنوبية دورًا في تعزيز الأمن والاستقرار وحفظ أمن مؤسسات الدولة ومكافحة الإرهاب.
وتتيح عودة رئيس الحكومة الحالية إلى عدن، تفعيل مؤسسات الدولة ومباشرة صرف مرتبات موظفي القطاعين العسكري والمدني وتشكيل الحكومة الجديدة، كما يحترم الاتفاق مطالب كافة المكونات اليمنية بما فيها ما يتعلق بالقضية الجنوبية من خلال الحوار والعمل السياسي، واستتباب الأمن وتحقيق النمو الاقتصادي.
وتحترم المملكة جميع مكونات الشعب اليمني، وما يتفق عليه أبناء الشعب ومكوناته في المستقبل، ودورها هو دعم اليمن وشعبه لتحقيق الأمن والاستقرار، كما دعمت المملكة اليمن سياسيا وعسكريا وتنمويا وإغاثيا في كل المحافظات لإستعادة الدولة وإنهاء التدخل الإيراني ومكافحة الإرهاب.
ومن جانبها، تقدر المملكة الدور الذي لعبته دولة الامارات للتوصل الى الاتفاق، وتقدر لجميع الأطراف اليمنية تجاوبها وتعاونها للوصول الى حل سلمي واتفاق يقدم المصالح الاستراتيجية لليمن ويسهم في تحقيق امن واستقرار اليمن ويغلب الحكمة ووحدة الصف.