يعقد وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد، اجتماعهم الطارئ الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية، رئيسة الدورة الحالية، لبحث تداعيات تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة، التي أعلن فيها عزمه ضم غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات في الضفة الغربية، لإسرائيل، في حال فوزه بالانتخابات المقبلة.
وكانت تلك التصريحات أثارت ردود فعل عربية عديدة، أدانتها واعتبرتها استفزازية وباطلة.
وتعليقاً على الاجتماع المزمع عقده اليوم بطلب من المملكة، أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في تصريح لإحدى الصحف، أن بلاده تثمن الدور السعودي الكبير لدعم القضية الفلسطينية، بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان. وقال إن القضية الفلسطينية “ستبقى محمية بالدعم السعودي لها”، مشيراً إلى أن دعوة السعودية لعقد اجتماع طارئ اليوم في جدة، تعتبر دليلاً على استمرار الدعم العربي والإسلامي، بقيادة السعودية، للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأضاف المالكي أن اجتماع جدة سيوجه رسالة قوية لدولة الاحتلال وللعالم أجمع، وأن هناك تشاوراً وتنسيقاً كبيرين بين الحكومة الفلسطينية والسعودية.
يذكر أن السعودية، كانت أعربت الأربعاء الماضي عن إدانتها وشجبها ورفضها القاطع لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نيته – إذا فاز بالانتخابات الإسرائيلية القادمة – ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة عام 1967م، معتبرة هذا الإجراء باطلاً جملة وتفصيلاً.
كما أكدت المملكة أن هذا الإعلان يعتبر تصعيدًا بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني، ويمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والأعراف الدولية، معتبرة أن من شأن هذا الإعلان تقويض جهود تسعى لإحلال سلام عادل ودائم، إذ لا سلام بدون عودة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير منقوصة.
ودعت إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية لبحث هذا الموضوع، ووضع خطة تحرك عاجلة وما تقتضيه من مراجعة المواقف تجاه إسرائيل بهدف مواجهة هذا الإعلان والتصدي له واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
