في كل بلدان العالم تقع حوادث السير, ينتج عنها كسور وإعاقات وأحياناً وفيات، ولكن في بلادنا معظم حوادث السير قاتلة يذهب ضحيتها عدد كبير من الأفراد، حيث وصلت أعداد الوفيات إلى عدد هائل وبذلك تتقدم المملكة على دول عربية وعالمية كثيراً في عدد وفيات الحوادث
وبحسب تقرير صدر حديثاً لمنظمة الصحة العالمية، وأظهرت الإحصائية أن معظمها تقع في فئة الشباب من سن 25 إلى 40 عاماً.
وتعد السرعة الزائدة السبب الرئيس للوفيات، حيث وصلت نسبتها إلى 24.6% خلال 2013
ولو رصدنا جميع حوادث الطرق السريعة خلال العام الماضي لوجدنا أن أسبابها تنحصر بالسرعة والتهور! وفي منظر الصور التي تنشرها الصحف بعد كل حادث، تظهر السيارات وقد احترقت أو تعرضت للتلف التام وقتلت ركابها، وهذا بلا شك يسترعي الانتباه ويجعل من الضرورة تحديد السرعة في الطرق الطويلة والسريعة ومراقبتها بكاميرات ساهر وإيقاع العقوبات الصارمة على كل سائق متهور ولو لم يتسبب بحادث.
ولئن كان المرور قد عالج بعض التجاوزات المرورية داخل المدن من خلال تكثيف كاميرات الرصد الآلي؛ فإنه من المحتم علاج المخالفات المرورية خارجها وبالخصوص السرعة الجنونية في ظل هذا السيل الدموي الذي ننام ونستيقظ عليه، ولعل آخرها الحادث الذي راح ضحيته اثنين أخوان طلاب جامعيين متجهين إلى نجران، اختلطت فيه دمائهم الطاهرة مع كتبهم الدراسية المبعثرة في مشهد مأساوي أحسب أنه أدمى القلوب وفتت الأكباد.
وفي الوقت الذي لا تحرك فيه الجهات المسؤولة ساكناً إزاء المزيد من الحوادث المرورية القاتلة؛ فإنه من المجدي مضاعفة الغرامات من جهة، ومن جهة أخرى تثقيف المجتمع بخطورة تجاوز السرعة المحددة في الطرق وبالذات النشء الصغير وإقرار مناهج دراسية معتمدة في هذا الشأن تحت مسمى (السلامة المرورية) في المراحل المبكرة من التعليم، واصطحاب الطلبة لمراكز التأهيل الجسدي وللمستشفيات وأقسام العظام والكسور والحروق من جراء الحوادث، وتمكينهم من لقاء المصابين والمعاقين والجرحى بسبب السرعة وارتكاب المخالفات المرورية؛ ليكون ذلك تحذيراً لهم من اقتراف أفعالهم أو معرفة مآلهم، ولا ريب أن التوجيه والإرشاد والتنبيه في الصغر كالنقش على الحجر! وحينئذ لن ينسى الطلبة ما شاهدوه من مناظر مؤلمة ومشاهد موجعة.

[COLOR=#FF0064]الكاتب : عبدالله بن مسرع القحطاني [/COLOR]