تُعدُّ التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في هذا العصر خاصة، هدفاً تسعى إليه المجتمعات، وتجند لها طاقاتها البشرية والمادية، من هذا المنطلق ندرك أهمية الدراسة والبحث والاستشارة للوصول لقرار سليم، يعتمد إطاراً منهجياً يحكم أيَّ قضية تحتاج لتغيير أو تطوير.
ولا عجب أن تصبح الدراسة والبحث والاستشارة جزءاً أساسياً من العمليات الإدارية في الدول المتقدمة، تنفق عليها المبالغ الكبيرة، وترصد لها ميزانيات ضخمة، بل إنَّ هناك مَنْ يزعم أنَّ حروب المجتمعات وصراعاتها القادمة ستكون حروباً معلوماتية، وصراعات تقنية.
وغير خافٍ أنَّ الجامعات اليوم لم تعد مؤسسات تعليمية فقط، بل إنها ومن خلال أهدافها الأساسية الأخرى (البحث العلمي، وخدمة المجتمع)، دخلت معترك العملية الادخارية طويلة المدى نتيجة ما تضمه من خبراء ومستشارين في التخصصات العلمية كافة.
لذا، فقد ازدهرت سوق الخدمات الاستشارية في السنوات الأخيرة، مما يعطي مؤشراً على إدراك متخذي القرار في المؤسسات والقطاعات المختلفة أهمية الأخذ برأي وخبرة أهل العلم والاختصاص، كلٌ في مجال اختصاصه.
فأصبح لدينا أكثر من (3000) مكتباً للدراسات الاستشارية في فروع العلم المتنوعة، ومعاهد ومراكز تعنى بالخدمات الاستشارية والبحوث، بما يوحي أنَّ مجالاً استثمارياً لقي إقبالاً طيباً من مؤسسات المجتمع.
من هذا المنطلق وإدراكاً من الجامعات السعودية لدورها المهم في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فقد أنشأت معاهد و مراكز للبحوث والخدمات الاستشارية، لتكون رافداً قوياً لحركة البحث العلمي فيها، وليدعم رسالتها تجاه مجتمعها.

ويبقى هنا تساؤلات مهمة حول: آفاق الخدمات الاستشارية المرحلية والمستقبلية، وحجم ونوع العقبات والعوائق التي يمكن أن تؤثر على مسيرة ونجاح عمل الخدمات الاستشارية. أترك الإجابة على هذه التساؤلات للمختصين والمهتمين بالشأن الاستشاري؟؟