لقد اختزلت إحدى الصحف الغربية الوضع الذي يمر به العالم حاليا عندما قالت : نحن اليوم نعيش في عالم لا تحترم فيه المعاهدات والقانون (شريعة الغاب) . أو كما قال عبد الرزاق السنهوري أحد أعلام الفقه والقانون في العالم العربي : لا يسيطر القانون إلا بين قويين أو بين ضعيفين , فإن تفاوتت القوة فالقانون هو القوة . هذا ينطبق على وضع الاستثمار في الدول الغربية . حتى وقت فريب كانت الاستثمارات تتدفق إلى الدول الغربية من كل دول العالم وبالذات الثالث . من قبل القطاع الخاص شركات وأفراد , أو حكومات (دول) , حيث الملاذ الآمن كما كانوا يعتقدون , بل إن العديد من الدول كانت تقوم بإيداع مدخراتها من الأموال والمعادن النفيسة في البنوك الغربية (الاحتياطي) ؟! . في الكثير من الأحيان كانت هذه الاستثمارات الرسمية تتم بناء على ضغوط سياسية , أو من أجل شراء مواقف سياسية ، أو حتى بحسن النية (الثقة) . كانت هذه الاستثمارات تتعرض بين الحين والآخر إلى عمليات سطو (سرقة) , مع سبق الإصرار والترصد من قبل الدول الغربية . لقد تعرضت الاستثمارات الكويتية في الدول الغربية وبالذات في إسبانيا وبريطانيا إلى السرقة (الاختلاس) . بعد الأزمة المالية التي ضربت الدول الغربية عام 2007م , فقدت الدول العربية ما يقرب من تريليون دولار من أستثماراتها في البورصات والبنوك الغربية (تبخرت) ؟! . على مستوى القطاع العام هذه الاستثمارات لا تفيد العالم الثالث , بل تساهم في تعزير الاقتصاد الغربي من خلال المساهمة في شراء الشركات الكسيحة (الفاشلة) ، او في المضاربة في البورصات العالمية , أو زيادة الاحتياطي في البنوك العالمية ، وما يترتب على ذلك من إيجاد فرص عمل , وإقامة مشاريع ، أو تقوم الدول الغربية بتقديمها كقروض للدول النامية بقوائد فلكية ..إلخ . في المقابل لا تسنطيع الدول النامية سحب استثماراتها أو أموالها المودعة في البنوك الغربية , لأن هذه الأموال هي التي تحرك الاقتصاد الغربي . والدولة التي تصر على ذلك سوف يتم افتعال أزمات سياسية معها (الابتزاز) , بدءاً من فتح ملف حقوق الإنسان والمرأة وحرية التعبير والتمييز واضطهاد الأقليات (وزارة الخارجية الأمريكية) , إلى مرحلة إتهام هذه الدول بالإرهاب (إيران) , أوغسيل الأموال (أوكرانيا) , إلى تجارة المخدرات (المكسيك وكندا) , ثم الاتهام بجرائم حرب (السودان) , إلى الإدراج تحت لائحة المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية (روسيا) , ثم تأتي مرحلة تجميد الأموال (فنزويلا) ثم تأتي المرحلة الأخيرة مصادرة الأموال مثل (روسيا وأفغانستان) , تم مصادرة (500) مليار دولار من الأموال والاستثمارات الروسية في الدول الغربية . أما على مستوى القطاع الخاص فإن معظم الذين استثمروا في الغرب لم يفيدوا إلا الدول الغربية التي استثمروا فيها أو حتى أنفسهم , ولم تجني بلادهم أي فائدة من منهم . أنظر إلى حال الكثير منهم وقد بددوا ثرواتهم على شراء القلاع والقصور واليخوت والطائرات والأندية وعلى الحفلات والملذات حتى أفلس الكثير منهم , والبعض تعرض للسجن بتهمة غسيل الأموال أو تجارة المخدرات او السلاح أو دعم الإرهاب , وفي تسوية القضايا المرفوعة ضدهم مثل الطلاق والتحرش الجنسي والأهم من ذلك كله التهرب الضريبي (التهم جاهزة) . الغرب لن يقبل بأي استثمارات تنافس المنتج المحلي , على سبيل المثال هناك الكثير من مطاعم الوجبات الشهيرة في العالم لم تدخل السوق الأمريكية حتى الآن , لن يسمح لها بأن تنافس (ماكونالد , ستاربكس , برجر كنج ,, إلخ) . شركة موانىء دبي العالمية فازت بعقد تشغيل العديد من الموانى الأمريكية , على طول الكونغرس الأمريكي أقر قانون يمنع إتمام هذه الصفقة . أين قوانين منظمة التجارة العالمية ؟ , أين دعه يعمل , دعه يمر ؟. الدول في العالم الثالث بدأت الآن تدرك مخاطر وتحديات الاستثمار في الدول الغربية , وبدأت في تأسيس صناديق سيادية محلية للاستثمار في الداخل , ويا حبذا لو تم استبدال معطم الرصيد المحلى من العملات العالمية وبالذات الدولار (الفالصو) بالذهب (سيد الأموال) , وايضا إلزام البنوك المحلية باستبدال جزء من الاحتياطي لديها بالذهب ، وما تبقى بسلة من العملات وليس حصرا على الدولار . أخيرا الاستثمار في الدول الغربية يحتاج إلى قوة تحميه وإلا عليه العوض ومنه العوض .