لم يأتوا من كوكب آخر غير كوكبنا وولدوا مثلنا عرايا باكين وسيغادرون الدنيا كذلك عرايا مبكي عليهم .وأكثرهم عضهم وأهلهم الفقر بنابه عقودا طويلة .ونشأة عاشوها بائسة .تمردوا وهم في سن الرشد على القيم المجتمعية والدينية بعد أن خدعتهم الدنيا بزخرفها وتفننوا في جمع (ثروات) مشكوك في مصادرها ولا يهمهم من أي باب دخلت جيوب خزائنهم. لم يردعهم وازع من ضمير في هضم حقوق الآخرين والسطو عليها.تجدهم في كل مدينة وقرية وناحية وهم أقلية معروفة لمن حولهم.!
مستغلين لظروف البسطاء والعجزة وحتى الأيتام ولا يتورعون عن خداعهم وسلبهم مايملكون .!
فأترعت خزائنهم بكثرة صكوكهم ..!!
نافذون لدى ضعاف النفوس مستغلين ثغرات القوانين البشرية والإجراءات الروتينة.
فيحصلون على مايريدون .تخصصوا في التهام الأراضي السكنية والبعلية . وتفننوا في اختيار مواقعها على الشوارع الرئيسة وقلما يحوزوا أرضا بوارا لا عائد من وراء تملكهم لها .!
ويتفاخرون بكثرة ما جمعوه من أفضلها . مع أن الكثير منها كانت مراعي للسائمة لا مالك لها . أو حكومية أو أملاكا خاصة مات مالكوها الأصليين وكانت تحميها حجارة أو عظاما حدودا اعتبارية لها بوثائق بدائية زمن الطيبين ولم يتعرف عليها بعدهم ورثتهم .فذهبت أيدي سبأ وسطا عليها قاضمو الأراضي. !!
وأصبحت أحوال (هواميرها) مترفي النعمة يتصدرون المجالس وخلع عليهم بعض المتزلفين من الأتباع القابا غير مستحقة وتراهم يسكنون أفخم المساكن ويركبون آخر ما أصدرته تقنيات السيارات من الموديلات ناهيك عن أرصدة مالية في البنوك.!
ولا يقصد من هذا السرد من راقب الله فيما ملكه بجهده واجتهاده ومن ماله الحلال وبالطريقة النظامية والشرعية .
ولكن تلك الظاهرة (غير الشرعية) التي آشرنا لها آنفا تم وأدها الآن بحمد الله تعالى في عهد قائد البلاد وسمو نائبه رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله باستحداث منصة إحكام التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة في ٥ جمادى الأولى ١٤٤٢ الموافق ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٠م التي جعلت الناس كل الناس سواسية في نظر قوانين التملك وتطبيقها لمابقي من هذه الأراضي ففيها عدالة اجتماعية سامية أنس الناس لها ورضوا بحكمة ولي الأمر الذي جعل الكتاب والسنة شرعة ومنهاجا والحكم الفصل الذي يرضى به الناس عن قناعة وطيب خاطر.
فحظرت على كل من تسول له نفسه التعدي على حرمة الأراضي الحكومية أو الأملاك الخاصة فتوقف سعار التملك غير المشروع إلى الأبد.!!
ونرجو أن يتم البحث والتقصي بإذن الله من الجهات المختصة الشفافة نفسها عن كل حجج الاستحكام المشكوك في ضوابط منحها وتملكها الصادرة قبل إنشاء هذه المنصة لمعرفة صدق ضوابط إصدار هذه الاستحكامات . . ولمعرفة أسباب تفرد هذه الأقلية التي مارست قضم هذه الأراضي وحيازتها .!!
ومما يثلج الصدر صدور نظام هيأة الرقابة و مكافحة الفساد للمال العام في ٢٣ محرم ١٤٤٦ ففي تطبيقه ونا تقوم به إشاعة الأمان على الحقوق العامة والخاصة وهي مطلب حتمي لكي تنال يد العدالة كل من سطت يده على حقوق غيره بالباطل والله المستعان .

وكتبه: غازي أحمدالفقيه