تحت ضغط الحاجة لسد عجز الأماكن الشاغرة في مدارس التعليم العام بالمعلمين والمعلمات الجدد لجأت وزارة التعليم العتيدة إلى اتخاذ مسمى لافتا وهو (التعيين المكاني) للمعلمين والمعلمات .
ومفاده اخذ تعهد على طالب التعيين الذي اجتاز شروط التعيين لسد العجز عند موافقة الوزارة على التعيين بعدم طلبه أو طلبها الانتقال من مكان التعيين ولمدة غير معلومة .!!
وكما أن مقام وزارة التعليم لجا إلى ذلك تحت ضغط الحاجة. فكذلك طالب وظيفة العمل معلما كان أو معلمة
ومعلوم لدى الوزارة الموقرة كذلك أن الكثير من طالبي التعيين هم ممن انتظر هذه الفرصة عدة سنوات طويلة فمن كان عازبا عند تخرجه في التخصص المطلوب في هذه الجامعة أو تلك.قد اصبح صاحب أسرة من البنين والبنات ومنهم من هم على مقاعد الدراسة من الابتدائية إلى الثانوية .!
وبموجب هذا التعيين المكاني سيكون حتما على هذا المعلم والمعلمة الهجرة الإلزامية إلى حيث مكان العمل المعين عليه .وغالب هذه الأماكن هي في قرى بمناطق بعيدة عن مساكنهم بمناطقهم والوصول إليها عبر السفر جوا أو برا
وقد يكون الوصول إليها بقطع مسافات طويلة عبر طرق وعرة وغير معبدة وبأجور شهرية.!
وسيكون لهذا التعيين المكاني تبعات كثيرة منها البعد عن الأهل والأقارب وخصوصا الوالدين إن كانا على قيد الحياة وكبارا في السن مدة عام دراسي كامل أو عدة اعوام .! ومن لديه أو لديها أبناء وبنات من المعلمات والمعلمين في المدارس فكيف يوفق بين دوامه في عمله والحاق أبنائه في مدارس ليست قريبة من مقر سكنه المستأجر ؟!
وكيف سيكون حال المعلمة المعينة تعيينا مكانيا ولديها أبناء وزوجها مقر عمله في شمال الوطن وهي في جنوبه على سبيل المثال .وهل ستحقق الوزارة (لم الشمل) بين الزوجين وأفراد الأسرة لكل هذه الحالات ؟!
ولذلك يرجى إعادة النظر في شروط وضوابط هذا التعيين مراعاة لظروف هؤلاء المعلمين والمعلمات بتحديد مدة التعيين لا تزيد عن عامين في بقاء المعلم والمعلمة بهذه المدرسة أو تلك حفزا لهؤلاء المعلمين في أداء مهمتهم بنفوس مطمئنة بتقدير وزارتهم المؤمل في تحقيق رغباتهم في القرب من أهاليهم وذويهم . .وجميل بمجلس الشورى مناقشة هذا الموضوع وصولا إلى قرار جديد من مقام الوزارة يسعد أبناء الوطن ويراعي ظروفهم الأسرية والاجتماعية ممن شملهم هذا التعيين المكاني .والله لايضيع أجر من أحسن عملا.