من النعم التي أنعم الله بها علينا في هذه البلاد، نعمة الطعام التي تستوجب الحفظ والصون حيث أنها قرينة للأمن والقرار وطيب الحياة وسعتها، وهي ثروة وطنية تستحق فرض القوانين الصارمة لحمايتها من عبث العابثين.
وهي كرم امتن الله به على قريش في سورة مفصلة تذكرهم بقيمة وعظمة ما تفضل به عليهم :-
﴿لِإِیلَـٰفِ قُرَیۡشٍ ۝١ إِۦلَـٰفِهِمۡ رِحۡلَةَ ٱلشِّتَاۤءِ وَٱلصَّیۡفِ ۝٢ فَلۡیَعۡبُدُوا۟ رَبَّ هَـٰذَا ٱلۡبَیۡتِ ۝٣ ٱلَّذِیۤ أَطۡعَمَهُم مِّن جُوعࣲ وَءَامَنَهُم مِّنۡ خَوۡفِۭ ۝٤﴾
كما أن دوام النعم وزيادتها وأستقرارها لا يكون إلا بالشكر يقول تعالى ( وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد)
كذلك وصف المبذرين بالصورة التي تمثلهم تأكيداً بقوله عز وجل ( إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا)
شاهدنا ونشاهد باستمرار مقاطع يندى لها الجبين لسفر رمضان المنقولة من داخل بعض المنازل وأمام ساحات المساجد التي تمتد بالامتار، محتواها أصناف لا تعد ولا تحصى من الأطعمة التي يذهب جلها في براميل النفايات !
فأي إفطار صائم هذا وأي أجر يرجى خلف الإسراف والتبذير ؟
وبما أننا مقبلين على فترة إجازة يتخللها الكثير من الزواجات ومايرافقها من الهدر والتبذير وكذلك بعض الولائم الباذخة.
فقد حان الوقت لسن أنظمة صارمة لحماية النعمة ، أسوة بحماية الممتلكات العامة وحماية البيئة والحياة الفطرية وغيرها ، فبعض العادات المغلفة بالجهل والحماقة لن يقتلعها من جذورها وينسفها سوى النظام الحازم بالعزم ، الصارم بالغرم الذي يقيد الهدر والاسراف تحت ذرائع بالية.
أتمنى وغيري الكثير من المواطنين تحت ظل قيادتنا الرشيدة أن تتبنى سن تلك القوانين الهيئة العامة للأمن الغذائي تضامناً مع وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الشؤون الإسلامية.
فالتوعية طافت البر والبحر وبلغت الشرق والغرب، ولكنها لم تجد اذاناً صاغية ولا قلوباً واعية!
لذا توجب سن قوانين رادعة للحد من الهدر الغذائي الذي بلغ حسب بعض الدراسات أكثر من ٣٣٪؜ بما يعادل (٤) ملايين طن سنوياً بقيمة (٤٠) مليار ريال سنوياً!!
فـ قوانين الردع بلا شك تعتبر نوع من انواع شكر النعمة الموجبة لزيادتها واستدامتها واستقرارها ..