تعمل الكثير من الدول على استخدام المواد التالفة لإنتاج مواد جديدة أو ما يُعرف في ( التدوير ) أو الرسكلة بحيث تحول المخلفات من مواد مهدرة إلى مواد مستخدمة مرة أخرى ، وخاصة القواربر الزجاجية والمواد المعدنية والورق ، وإطارات السيارات ….الخ
وبنظرة بسبطه للفوائد العائدة من هذه الخطوة أقلها وإن كانت أهمها هي الحفاظ على البيئة ، عطفاً على عدم الاعتماد على المواد الحالية أو المستخرجة من الطبيعة فقط مما ينوع المصادر ويقلل حجم التكلفة على المنتجين لإن تكاليف إعادة التدوير أقل بكثير أسعار المواد الأولية .
ولدينا في المملكة سبعة عشر أمانة وثلاثمائة بلدية تقريباً مرتبطة في وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان تعمل على النظافة في المدن بكامل محيطها على مدار الساعة يومياً ، وترفع العديد من أطنان النفايات المختلفة ، وهذا الأمر يجعلنا نفكر ونعلق الجرس على فكرة " الاستثمار البلدي " من هذه المطامر البلدية وذلك في البحث عن شركات متخصصة في إعادة التدوير للكثير من المواد ، بحيث تعطى مساحة من ارض المطمر لتقيم علية مصنع خاص في عملية إعادة التدوير ، مع الاتفاق على رفعها أيضاً من مواقعها ، وذلك مجاناً لدعمها بقبول هذا الاستثمار
وفي هذه الحالة يمكن لأي أمانة أو بلدية الاستغناء عن العديد من معدات رفع النفايات والعمال مما يوفر عليها الكثير من المصروفات الشهرية والسنوية من رواتب وصيانة سيارات وغيرها ، بمقابل أحقية هذا المستثمر بموارد كامل إعادة التدوير مالياً ، والأمانات والبلديات توفيراً للعديد من الموارد والمعدات ، مع الحفاظ على البيئة .