تعتبر الجمعيات الخيرية والتنموية والأسرية رافداً مهماً وعنصراً بارزاً في خدمة المجتمع وتنميته وتكافله وذلك في تقديم العديد من الخدمات الاجتماعية المباشرة وغير مباشرة كدعماً نقدياً أو عينياً ، وكذلك الجمعيات الوقائية والتي يقوم دورها على حماية المجتمع من السموم والمخدرات أو حماية الأسرة من التفكك .
ولا شك أن استمرارية دور هذه الجمعيات والمؤسسات الخيرية يقوم على إاستمرار تدفق الدعم المالي لها من مختلف المصادر النظامية كالدعم الحكومي النسبي والتبرعات أو الاستثمارات الخاصة بها أو رسوم عضويات الأعضاء ( العمومية ومجلس الإدارة ) وهنا محور الحديث عنها .
فالمتابع لحال الكثير من الجمعيات يرى ضعف كبير في الاشتراك بعضوياتها وتقديم رسوم عضوية سنوية ، أو عدم استمرار الكثير من الأعضاء بمواصلة تجديد عضوياتهم وهذا يُفقد هذه الجمعية مورداً من مواردها الهام ، ولهذا قد يكون منح ساعات تطوعية محدده بالسنة لكل عضو ينتسب لأي جمعية بمختلف مسمياتها وأدوارها، أو يقوم بتجديد عضويته ودفع رسومها بشرط أن تكون هذه الجمعية مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك يمنح ساعات تطوعية مباشرة معتمدة لها المنتسب ، مما قد يكون من شأنه دفع الكثير من أفراد المجتمع بجنسية للانتساب والدعم لهذه الجمعيات بأموالهم كأعضاء عموميين عند تعذر تقديم خدماتهم من خلال الأعمال والتطوع التقليدية .وهذه رسالة لمقام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمنح هذا الأمر جزء من التفكير فيه .