في أكثر من طلب تقدمت به ، دعت المفوضية الأوروبية إحدى الدول العربية المجاورة إلى إلغاء عقوبة الإعدام لعدم إنسانيتها ؟! . لا شك أن هذا يعد تدخل سافر في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة وذات سيادة . لكن في نفس الوقت يعد هذا طعن في الشريعة الإسلامية ووصفها بالحيوانية (البربرية) . قال تعالى : (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَاب) . في الدول التي تحكم بالقوانين الوضعية نجد ان هناك علاقة بين القانون والأخلاق , كلما تراجعت الأخلاق كلما كانت القوانين أكثر انحطاطا وتساهلا مع الجاني . قي الماضي كانت عقوبة المثليين (اللوطيين) هي الإعدام , ثم تم تعديل القانون إلى السجن , وبعد ذلك تم اعتبار اللواط حرية شخصية , وأخيرا تم شرعنة اللواط (المثلية) . بل أن من يحرق علم اللوطيين يعاقب بالسجن (15) عاما في أمريكا . القوانين الوضعية غالبا ما يتم سنها من أجل حماية الجاني . من يملك القوة والمال والسلطة هو الطرف الذي سوف يكسب دائما في المحاكم . نظام المحاكم الوضعية (المرافعات , الشهود , الأدلة , بطء الإجراءات ..) , كل الهدف من ذلك هو إطالة أمد القضية إلى أقصى حد ممكن . طبعا هذا بدوره يتطلب المزيد من الأموال لدفع أتعاب المحاماة ورسوم المقاضاة . وهذا بدوره لا يملكه إلا أصحاب المال والسلطة والنفوذ ؟! . حتى أن العديد من القضايا البسيطة قد يتطلب الحكم فيها سنوات عديدة مثل الطلاق . وكان من نتيجة ذلك اكتظاظ المحاكم بالقضايا التي يتطلب البت فيها سنوات فلكية وهذا عين الظلم (العدالة البطيئة) . حتى أن الأحكام التي يتم اصدارها غالبا ما تكون مخففة ولا تتناسب إطلاقا مع حجم الجريمة , وبالتالي لا غرابة أن نجد في هذه الدول أن السجون قد اكتظت بالنزلاء ؟! . القوانين الوضعية تتغير باستمرار , القانون الفرنسي يحتلف عن الانجليزي الذي بدوره يختلف عن النمساوي .. الخ . وبالتالي تجد في الدول التي تحكم في القوانين الوضعية , القاضي يحتاج إلى محامين كي يعرف آخر الإصدارات من القوانين الوضعية . بل وتحتاج المحاكم إلى خبراء في قوانين كل دولة , ليس هذا فحسب بل وإلى مختصين في القوانين الفرعية التي تحكم كل دولة . على سبيل المثال تحتاج المحاكم إلى محامين مختصين في قانون الأسرة وايضا في القانون التجاري والمدني والقانون الدستوري والعام في فرنسا , وايضا خبراء مثلهم في القوانين الألمانية والإنجليزية ..الخ . طبعا هذا بدوره تترتب عليه أعباء مالية كبيرة يدفع تكاليفها في النهاية المواطن دافع الضرائب . في المقابل نجد في الشريعة الإسلامية القوانين ثابتة في كل زمان ومكان ولا تتغير , الحلال حلال إلى يوم القيامة , والحرام حرام إلى يوم القيامة . لا مجال للتلاعب فيها من قبل أصحاب الثروة والنفوذ والمحامين . أطراف النزاع تنحصر في القاضي والمتهم والضحية والشهود فقط , ويتم الحكم في القضية في نفس اليوم , وليس هناك أتعاب محاماة أو رسوم قضائية (العدالة الناجزة) , وهذا ما لفت انتباه المؤرخ والمستشرق الفرنسي "جوستاف لوبون" والذي فضل النظام القضائي في الإسلام على نظيره في الغرب الغربي . القوانين في الشريعة الإسلامية عالمية مثل قوانين المرور والطيران فهي واحدة في كل دول العالم . طبعا هناك الكثير من القوانين العالمية الوضعية التي تم سنها من قبل الدول الكبرى من أجل الهيمنة والسيطرة مثل قانون البحار . في الدول التي تحكم في القوانين الوضعية لا يستطيع المرء أن يخرج من منزله بعد غروب الشمس (معيشة ضنكا) , وفي المقابل نجد في الدول الإسلامية خاصة في الدول التي تحكم بالشريعة الإسلامية , يستطيع المرء أن يخرج في أي وقت من الليل أو النهار وهو آمن على نفسه وماله وعرضه (الأمن والسكينة) . مع موجة الانحطاط الأخلاقي التي يشهدها الغرب حاليا ، تم سن القوانين التي تسمح بزواج المحارم مثل الاب من ابنته ، والإبن من أمه ، والاخ من اخته (ألمانيا) ، على اعتبار أنه يولد دفء وحنان أكثر ؟! ، وأيضا تم السماح بالزواج من البهايم ، بشرط عدم الحاق الأذى بها ( كندا) !! ، والسماح بدعارة الأطفال ، بل والسماح للفتيات القاصرات بمشاهدة الأفلام الجنسية وممارسة الجنس في المدارس تحت شعار : دعوها تكتشف كيف يعمل جسدها ؟! . وأيضا تم السماح بافتتاح الكنائس الشيطانية في أمريكا . كل المعاصي التي ارتكبتها الأمم في الماضي قد اجتمعت في الحضارة الغربية حاليا . يبدو أن عقاب الله قادم لا محالة . و "لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم" .