يشهد موسم الحج أكبر تجمُّع بشري على مستوى العالم في مكان واحد تلبيةً لنداء الرحمن -جل علاه- حيث يجتمع نحو مليونَيْ حاج من مختلف الجنسيات والأعراق واللغات، بعد أن زالت الغمة وعادت الأمور لمجاريها لما قبل الجائحة، وهذا بالتأكيد ما وضعت الرؤية المباركة يديها عليه مستهدفةً الاستثمار الأمثل لقطاع الحج والعمرة؛ باعتباره أحد مكامن القوة في هذا الوطن، الذي خصّه الله مهداً لرسالته التامّة ورسوله الخاتم صلى الله عليه وسلم.

وتستهدف “رؤية 2030” زيادة أعداد ضيوف الرحمن إلى (30) مليون حاج ومعتمر؛ وهو ما يعني مضاعفة مساهمة قطاع الحج والعمرة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وفي سبيل ذلك نشهد حجم الاستثمارات التي تُضخّ لأجل الارتقاء بالبنية التحتية في البلد الأمين ومدينة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وما يتم من توسعة جديدة للحرمين الشريفين، وتهيئة الأماكن المقدسة والشعائر والمزارات التاريخية، وتمتد لتشمل تنمية وتطوير مدينة جدة وينبع والعلا والطائف وغيرها.

كل هذا بالتأكيد سيخلق الكثير من الفرص الاستثمارية والريادية أمام رواد ورائدات الأعمال؛ للاستثمار بأفكارهم ومشاريعهم في العديد من المجالات، حيث تعوّل الدولة على القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة دوراً كبيراً في تنمية وتطوير قطاع الحج والعمرة، والوصول بمساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي، وابتكار مشاريع تسهم في تحسين تجربة الحاج والمعتمر، وجعل الرحلة المباركة أكثر يسراً وسهولةً، وهو الهدف الذي تسعى له الحكومة السعودية بتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.

ومن أمثلة القطاعات التي يمكن لرواد الأعمال الاستثمار فيها: مشاريع البنية التحتية والمقاولات، والتقنيات الحديثة كالتطبيقات والذكاء الاصطناعي، والتقنية المالية، والاستثمار في القطاعات الخدمية التي يحتاجها الحاج أو المعتمر أو الزائر؛ مثل: قطاعات الإسكان، والضيافة والفندقة، والسياحة وتنظيم الرحلات الداخلية، والإرشاد السياحي، وخدمات التطويف، وخدمات الإعاشة والمطاعم والمقاهي والمطابخ، وتجارة الجملة والتجزئة، وخدمات النقل الداخلي، والخدمات الصحية، والاتصالات، وتجارة الهدايا التذكارية، وإدارة الحشود وتنظيم المعارض والمؤتمرات، وغيرها.

وبالتأكيد سيستفيد رائد أو رائدة الأعمال من الدعم الكبير المقدم من وزارة الحج والعمرة ومن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، وبعض الجهات الداعمة الأخرى؛ كمسرعات وحاضنات الأعمال؛ مثل: وادي مكة للتقنية ونماء المنورة، وبعض مؤسسات التمويل؛ كبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبنك التنمية الاجتماعية، وشركة وادي مكة للاستثمار، وغيرها.