البصمة الوراثية كأحد الأدلة العلمية المستحدثة في عصرنا الحاضر ، ويستشرفه المستقبل في تطور ادواتها ، وتحديثها ، والخلاف الدائر بين العلماء حيالها لم يقطع دابره حتى يومنا هذا ، ولم يبت فيه ، ومازال الجدال قائماً بين الشرعيين والأصوليين وعلماء الفقه من جانب ، وعلماء الأدلة الجنائية وخبراء وإخصائيي التشريح والطب من جانب أخر حيال البصمة الوراثية ، فالطرف الأول يراه يتردد بين طرفين ليس أحدهما أظهر ، ولم يستجلى امره ، ويستحلب ماهيته ، ويتعارض مع نصوص شرعية نص اللعان في القران الكريم بين الزوجين ونص درء الحدود بالشبوهات . والبصمة الوراثية أكتشافها ، ومنشاءها من بلاد بني الأصفر يؤمنون بالتثليث ( الشرك ) بخلاف الحدية المقبولة ( الضبط والثقة والعدل ) والقرائن المقبولة في الوقائع ، والجرائم الجنائية ثلاثية المظان ( الحدية والبعدية والكلية ) ثلاثية الأبعاد ( تقاطعاً وتماساً وتباعداً ) . تتردد بين القوة الضعف ، فالبصمة الوراثية تدخل في اي الدائرتين اليقين أو الظن ، وعلى حد علم الكاتب لم يصدر من المجلسين أعلى سلطة علمية شرعية هيئة كبار العلماء ومجلس القضاء الأعلى قبول البصمة الوراثية ، ومجالات الاستفادة منها أو راي قاطع فيها . ماعدا قرارات المجمع الفقهي يستشف منها التسليم ، والقبول بالبصمة الوراثية . استفاضة قراراته الخمسة عشر المبنية على الدراسات والبحوث العلمية نحو البصمة الوراثية كدلالة علمية ، وحقيقة قطعية ، وعقد عدة جلسات منفردة ومجتمعة لتحديد تعريف موحداً للبصمة الوراثية وماهيتها ومجالاتها حقيقةً وواقعاً .
التعريف الذي سبق للمجمع الفقهي اعتماده في دورته الخامسة عشرة بما نصه :
( البصمة الوراثية هي البُنية الجينية “ نسبة إلى الجينات ، أي الموروثات ” التي تدل على هوية كل إنسان بعينه ، وأفادت البحوث والدراسات العلمية أنها من الناحية العلمية وسيلة تمتاز بالدقة ، لتسهيل مهمة الطب الشرعي ، ويمكن أخذها من أي خلية “ بشرية ” من الدم ، أو اللعاب ، أو المني ، أو البول ، أو الشعر أو غيره ) .
بالإطلاع على ما اشتمله تقرير اللجنة التي كلفها المجمع في الدورة الخامسة عشرة بإعداده من خلال إجراء دراسة ميدانية مستفيضة للبصمة الوراثية بالإطلاع على البحوث التي قدمت في الموضوع من الفقهاء والأطباء والخبراء ، والاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله ، تبين من ذلك كله أن نتائج البصمة الوراثية تكاد تكون قطعية في إثبات نسبة الأولاد إلى الوالدين أو النفي عنهما في إسناد العينة ( من الدم أو المني أو اللعاب أو البول أو الشعر) التي توجد في مسرح الحادث إلى صاحبها ، فهي أقوى بكثير من القيافة العادية ( إثبات النسب بوجود الشبه الجسماني بين الأصل والفرع ) ، وأن الخطأ في البصمة الوراثية ليس وارداً إنما الخطأ في الجهد البشري أو عوامل التلوث ، ونحو ذلك ، وبناء على ما سبق قرر ما يأتي :
أولاً : لا مانع شرعاً من الإعتماد على البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي واعتبارها وسيلة إثبات في الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص لخبر ( ادرؤوا الحدود بالشبهات ) ، يحقق العدالة والأمن للمجتمع ، ويؤدي إلى نيل المجرم عقابه وتبرئة المتهم ، وهذا مقصد مهم من مقاصد الشريعة.
ثانياً : إن أستعمال البصمة الوراثية في مجال النسب لا بد أن يحاط بمنتهى الحذر والحيطة والسرية ، وأن تقدم النصوص والقواعد الشرعية على البصمة الوراثية .
ثالثاً : لا يجوز شرعاً الإعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب ، ولا يجوز تقديمها على اللعان .
رابعاً : لا يجوز أستخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعاً ، ويجب على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة ، لأن في المنع حماية لأعراض الناس وصوناً لأنسابهم .
خامساً : يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في الحالات الآتية :
 - حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء ، سواء أكان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أو تساويها ، أم كان بسبب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه .
‚ - حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية الأطفال ونحوها، وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب .
ƒ - حالات ضياع الأطفال واختلاطهم ، بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب ، وتعذر معرفة أهلهم ، أو وجود جثث لم يمكن التعرف على هويتها ، أو بقصد التحقق من هويات أسرى الحروب والمفقودين .
سادساً : لا يجوز بيع الجينوم البشري لجنس ، أو لشعب ، أو لفرد ، لأي غرض ، كما لا تجوز هبتها لأي جهة ، لما يترتب على بيعها أو هبتها من مفاسد .
سابعاً :يوصي المجمع بما يأتي :
Œ - أن تمنع الدولة إجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثية إلا بطلب من القضاء ، وأن يكون في مختبرات للجهات المختصة ، وأن تمنع القطاع الخاص الهادف للربح من مزاولة هذا الفحص ، لما يترتب على ذلك من المخاطر الكبرى .
 - تكوين لجنة خاصة بالبصمة الوراثية في كل دولة ، يشترك فيها المتخصصون الشرعيون ، والأطباء ، والإداريون ، وتكون مهمتها الإشراف على نتائج البصمة الوراثية ، وإعتماد نتائجها .
Ž - أن توضع آلية دقيقة لمنع الانتحال والغش ، ومنع التلوث وكل ما يتعلق بالجهد البشري في حقل مختبرات البصمة الوراثية ، حتى تكون النتائج مطابقة للواقع ، وأن يتم التأكد من دقة المختبرات ، وأن يكون عدد الموروثات ( الجينات المستعملة للفحص ) بالقدر الذي يراه المختصون ضرورياً دفعاً للشك . ) إنتهى ما أورده المجمع الفقهي حيال البصمة الورثية ، ويتطلب تدقيقه من مجلس هيئة كبار العلماء ومجلس القضاء الأعلى بهيئة الدائمة من ربط اللازم بالملزوم .
بينما مايميل اليه الكاتب من وجهة نظره لايمكن العدول للبصمة الوراثية في ظل وجود قواعد شرعية وعدم الأخذ بالبصمة الوراثية من باب سد الذرائع واتساع دائرة الشجار يفضي للفتنه والفتنة أشد من القتل ومازالت البصمة الوراثية في دائرة الاحتمال ووفق القاعدة الشرعية ، والشئء اذا تطرقه إحتمال بطل . ومازالت البصمة الوراثية في بداياتها وارهاصاتها ، لم تنضج بالشكل أو الصورة المطلوبة ، ولم يتلقاها الجميع بالقبول ، ولم يفصح عن مخاطرها ومفاسدها والموازنه بين المفاسد والمنافع أيهما أرجح . المعتمد عليه الضابط والثقة وعدالته . ولا حدس العلم وأدواته في تقدم ، وتطور مذهل في معراج النمو والتطور ، والعبرة بالمحسوسات المجربة الناجعة ، ولا يخطفنا هذا التطور على حساب القواعد الشرعية ، وتقعيدات الأصولية الفقهية . والبصمة الوراثية إبداع وإختراع ام أكتشاف ( الأصل موجود ) اكتشافه في بلاد الغرب نصرانية الملة مختلط فيها فروخ الشرك يهودية ونصرانية ، ويمتزج فيها منحى العلمانية والراسمالية تعتمد على الفلسفة النفعية ( أفكار- أشخاص- وسائل) الغاية تبرر الوسيلة ، بعيده عن الله ، والتقوى .
نسأل الله الذي لايسأل سواه ان يوفق علماء الإسلام إلى سبيل الرشد ، ودرب الصواب ، وان يدلهم للتوفيق ويجعلهم للتوفيق دليلاً .