حالات الطلاق أصبحت ظاهرة منذ عدة سنوات تقريباً من 2011 ولكنها بنسب مختلفة وبإزدياد في السنوات الآخيرة ليس في المملكة فحسب بل حتى في الدول الأخرى أي بمعنى أن حالات الطلاق منتشرة في العالم كله ولكل منهم أسبابه وقد تتشابه أحياناً وتختلف من بلد إلى آخر " عادات وتقاليد " لكل مجتمع ، وبحسب التقارير في الأيام التي مضت أن هناك سبع حالات طلاق كل ساعة في المملكة بينما في مصر مثلاً حالات زواج كل دقيقة ويقابلها حالات طلاق كل دقيقتين ، وفي بريطانيا تقل حالات الزواج بينما تتضاعف حالات الطلاق بعشرة أضعاف حالات الزواج ، مما يؤكد أن المشكلة ليست في محيطنا الإجتماعي فقط بل على مستوى العالم .

في البداية لا أنكر بأنها أصبحت ظاهرة وبأسباب مقنعة وأحياناً بأسباب غير واقعية أو لم نعتاد على سماعها في السابق ، وفي نفس الوقت أومن بأنه المسار التصحيحي لطرق الزواج التقليدية مستقبلاً ولربما يلاحظها المختصون بعلم الإجتماع ولعلهم يستطيعون إيجاد الحلول المقنعة لمثل هذه الحالات ، حيث أن هناك تغير إجتماعي وإقتصادي وتسارع في وتيرة الحياة مما يؤثر سلباً على الحياة العامة ، من عدة نواحي إجتماعية وإقتصادية والحاجة ملحة إلى إيجاد طُرق حديثة غير تقليدية لتخفيف حالات الطلاق والخلع ومعالجة تلك الأسباب والمسببات لمثل هذه الحالات ،
فمن الناحية الإقتصادية هناك خسائر مالية تُقدر في بعض التقارير بما يعادل 4 مليارات من الريالات سنوياً وذلك بناءً على تلك المنح التي يمنحها "بنك التنمية الإجتماعي " ( كقرض زواج ) بمعدل 60 الف ريال لكل متزوج مستوفي الشروط مع أن الخسائر أكثر من ذلك بكثير مما يجعل الكثير منهم تحت ضغط الديون التي إقترضها لمشروع زواجه والذي لم يستمر إلا أشهر قليلة أو أيام معدودة ، فالطلاق والخلع من الناحية الشرعية حق لكلا الطرفين وأحد الخيارات المتاحة لتلك الإشكاليات رغم مايحدثه من ألم الفراق و شتات للأسرة والأطفال وهو الحل الوحيد عندما تنفذ معه جميع المحاولات و الوسائل الممكنة وينعدم معها التفاهم والوفاق و لإنهاء الحياة الزوجية بالطرق الشرعية ليغني الله كلاً من سعته ويبدأون حياة أخرى يرون فيها نافذة لحياة جديدة لكلاً منهما ،

في مثل هذه الحالات يتبادر إلى الأذهان أن سبب ذلك ماحصلت عليه المرأة مؤخراً من منحة أو مساحة من الحقوق ، لربما يكون ذلك سبباً من ضمن الأسباب فقط ولكنه ليس سبباً رئيسياً ، الواقع يقول أنه الفهم الخاطئ " لمعنى الحياة الزوجية " لدى الأزواج ، وسهولة التأثر بالآخرين ، والنظر لما وراء الأسوار ، وركوب الموجات النسوية وغيرها والبحث عن الحرية الكاذبة والإستقلالية المزيفة ومن الأسباب الأكثر إنتشاراً ، البعد عن الدين وعدم الإقتداء بسنة الرسول صل الله عليه وسلم في كيفية إستثمار الحياة الزوجية وأسلوب التعامل معها ، هناك أيضاً التباهي بالتكاليف والمظاهر الخادعة ، سوء الإختيار والمجاملات وعدم المصارحة بالرغبات بين الزوجين كلاً منهم كما يقال " يغني على ليلاه " ، عدم التوافق المادي و العلمي وإختلاف البيئة ، غياب تام لأسلوب الحوار والتفاهم ، رفع الأصوات لإثبات الوجود ، التخبيب بين الأزواج بحجج واهية منها طلب المصروف الشخصي الحرية والإستقلالية خارج دائرة الزواج ، الإعتراف و المصارحة بتاريخ كلاً منهما عن أخطأ الماضي وهذا بحد ذاته فاقد لثقة وباب لمداخل الشيطان ، اللامبالاة وعدم الإهتمام ، إنعدام الأدب في التعامل والإحترام ،
الإختلاف والتباين الفكري والثقافي. تدخل الأهل في حياتهم ، والسماح للآخرين بالتدخل في حياتهم ،
التأثر بمشاهير الضياع والفلس ، النظر في حياة الإخرين ومتابعة معيشتهم وحياتهم الخاصة ، طغيان الحياة المادية ، عدم معرفة أدوات التفاهم عند المناقشة بمتى وكيف وأين ، الأحلام الورديه المنفصلة عن الواقع الذي يعيشانه .

و بكل صراحة نحن بحاجة إلى ثقافة فن التعامل ، ثقافة الإعتذار والشكر والإمتنان ، ثقافة التعاون البناء والحوار الهادف و قبول الإختلاف ، ثقافة المشاركة في تحمل المسؤوليات ، عدم المكابرة عند إرتكاب الأخطاء ، الحاجة إلى تقدير رغبات الطرف الآخر ،
أضف إلى أهمية وحسن الإختيار لشريك الحياة ، كل مانحتاجه العودة إلى تطبيق التعاليم الشرعية في حياتنا بشكل عام والحياة الزوجية بشكلٍ خاص ، من الضروري التفاهم والشفافية والوضوح والإقتناع والصدق والتغاضي والتسامح والتآلف والإتفاق على الأهداف والرغبات ومعرفة خارطة الطريق بكل التفاصيل الدقيقة ، ، حتى يضمن الجميع حقوقه مع إثبات اخلشروط المتفق عليها في عقود الأنكحة والقيام بها ،، ليتحمل الجميع مسؤولياته أمام الآخر ، " وما كان شرط كان سلام ".