مع إعلان وزارة التعليم في آواخر مايو لعام 2021 عن آلية الفصول الدراسية الثلاث وماصاحبها من نقاشات في مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من حين إقراره إلى يومنا هذا مابين مؤيد ومعارض تبقى النظرة مرتبطة بأصحاب الرؤى الشخصية ولمن بيده القرار فيها، ويحسم قرارها التقييم لها ما بين الايجابيات والسلبيات لتلك العملية التعليمية.

وتبقى أكبر التحديات والسلبيات التي تواجهها هي ثقافة المجتمع لتقبلها او رفضها.
وتكمن ملامح النظام من خلال التجربة المطروحة بتقسيم العام الدراسي إلى ثلاث فصول دراسية، وكل فصل 13 أسبوعاً، تتخللها العديد من الإجازات الأسبوعية المطولة، تتجاوز ال50 يوماً من غير إجازة العام الدراسي النظامية.
وكان لهذا القرار أحد أبرز ملامحة بزيادة عدد ساعات التعليم للطلاب في المرحلة الابتدائية بنسبة مرتفعة مقارنة بالفصلين الدراسية.
وحينها صرح المسؤولين بالوزارة إلى أن المقارنات مع الدول المتقدمة تعليميًّا تشير إلى وجود فجوة بين النظام التعليمي في المملكة وبين تلك الدول في عدد الأيام الفعلية للدراسة. وهذا يؤكد إلى أن النظام ليس مبتكرًا وحديث، فهناك دول عديدة سبقت في العمل به مثل سنغافورة، والمملكة المتحدة، والامارات العربية المتحدة، وألمانيا.

ولعل أبرز السلبيات في هذا النظام حيث تعد خسائره أكثر من مكاسبه في عدة نقاط من أبرزها: تقليص فترة إجازة المعلمين التي كانت آخر المكاسب لعدم وجود مزايا مالية أسوة بغيرها من الوظائف الأخرى، وكثرة الإجازات القصيرة، وضيق الوقت؛ مما يؤدي لصعوبة شرح المناهج في وقت قصير، واتجاه المعلم للخلاص من المنهج التعليمي؛ وليس للتلخيص وتقديمة بصورة تعليمية متكاملة، وصولًا لعدم قدرة المعلم على استخدام الاستراتيجيات التعليمية للتعليم الحديث وذلك مما يخالف مواكبة التعلم الحديث، وذلك لضيق الوقت، وأن سرعة الفصل الدراسي ستنعكس على انخفاض مستوى المخرجات وصولًا لعدم التوافق بين حجم المناهج وعدد الأسابيع الدراسية.
وكأن وزارة التعليم نظرت للكم والعدد ولم تراعي أهمية الجودة ونوعية التحصيل العلمي.
وحيث أن هذا القرار لم يدرس جيداً من قبل المسؤولين وأن قرار اعتماده وضع بدون إقامة دارسات وتجارب في المدارس، ولم تراعَ فيه الظروف المناخية للمملكة، مع عدم الاستفادة من تجارب الدول المطبقة لذلك، ولم يُقدم عمل استفتاءات عبر منصات الوزارة لأولياء الأمور والمعنيين بتنفيذ هذا القرار لأخذ آرائهم وإطلاعهم بشكل مباشر على التحول الجديد والمختلف للتعليم، فالمعلمين والطلاب يعتبر أبرز محاور العملية التعليمة وفق النظريات العلمية والتربوية.
في المقابل حَظِيَ هذا النظام بدعم كبير من قِبَل وزارة التعليم، وتحدث العديد من المسؤولين في الوزارة والأكاديميين عن ذلك.

يقول المشرف العام على مركز تطوير المناهج بوزارة التعليم د. سامي الشويرخ في يونيو 2021م: إن "النظام مرن ومريح عبر زيادة ساعات التعلم بطريقة ذكية"، كما أن النظام خاضع لأنظمة "إدارة المخاطر وخطط طارئة للتغيير"، معتبرًا أن تقسيم الفصول إلى ثلاثة فصول سيؤدي إلى زيادة عدد الإجازات وزيادة أيام الدراسة، "كما تم تقليل ساعات اليوم الدراسي مع زيادة عدد الحصص لمادتي الرياضيات والعلوم؛ لمواكبة التطوير الحاصل في العالم، وهذه المرحلة تعتبر المرحلة الأولى للتطوير وليست المرحلة النهائية".
والبعض الآخر دافع عنها حيث يرى أن الدول التي تحولت أنظمتها التعليمية إلى ثلاثة فصول؛ استطاعت أن تحقق نتائج إيجابية في الاختبارات الدولية؛ مستشهدين بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة التي تحسنت نتائجها.
وتطرقوا إلى أن للنظام مزايا عديدة من أهمها زيادة عدد المواد الدراسية؛ وذلك يساهم بأطلاع الطلاب على مقررات جديدة لم تكن متاحة من قبل، وأنها فرص أكبر للطالب لرفع المعدل التراكمي، وسرعة انتهاء كل فصل دراسي بالنسبة للطلاب، وهذا يعني متعة أكثر في التعلم؛ نظرًا لاختلاف المواد وتنوعها، وقِصَر الفصل الدراسي.
وبحسب الاستطلاعات تعد الإمارات العربية المتحدة واحدة من الدول التي كانت سباقة في تطبيق هذا النظام منذ سنوات عديدة ففي الاستبيانات التي تم نشرها في عدد من الصحف الإماراتية ذكرت أن ٧٫٥٪؜ أنهم يؤيدون استمرار نظام الفصول الدراسية الثلاثة؛ بينما يرى ٨٨٫٣٪؜ بالعودة لنظام الفصلين،. وحين النظر في التجربة لدولة الإمارات العربية المتحدة رغم مرور مايقارب العشر سنوات على تطبيق هذا النظام الا أنها لم تكن كافية لإقناع الطلبة وذويهم والمعلمين بالاستمرار فيه، ويؤيدون العودة إلى نظام الفصلين الدراسيين.
ويرى العديد من المسؤولين المدافعين عن إقرار النظام، أن المشكلة الحقيقية في التعليم وفق النظام السابق تتمثل في "انقطاع الطالب عن الدراسة 4 أشهر في إجازة العام الدراسي، مع الأسبوع الميت قبل الدراسة ونهاية العام الدراسي، حيث تصل الإجازة إلى خمسة أشهر فهذه المدة الكبيرة لانقطاع الطالب عن الدراسة كفيلة بمسح ما تَعَلمه الطالب خلال العام الدراسي؛ وتكون سبب رئيسي في الفاقد التعليمي ومؤثر على الطلاب وتحصيلهم العلمي.
ولازال النظام يُعد حديث التجربة ولم يستوفب الفترة الكافية لتقييمة من قبل المسؤولين في الوزارة على رغم الاستياء الكبير من قبل المعلمين وأولياء الامور والطلاب.

بقلم : حميد بن عياد الحجوري
جامعة الملك عبدالعزيز
كلية الدراسات العليا التربوية
قسم المناهج وطرق التدريس